«عُلوية القانون»

يخضع الدستور، مثل كل نص موضوع، إلى التعديل عند الضرورة. أو يتعرض للإلغاء في انقلاب استبدادي. أو يحدث أن تتجاوز دول ديمقراطية راقية، الحاجة إليه، مثل بريطانيا، أول من دوّن حقوق الفرد حيال الدولة. وقد يحدث أن يتحول الدستور نفسه إلى مشكلة إضافية، إذ يسيء تفسيره أناس غير دستوريين وتعسفيين ولا قيمة عندهم للقانون أو الفرد، كما يحدث غالبا في لبنان، وأحيانا في الكويت. وقد تحولت المعارضة هناك إلى مماحكة، وتولى البرلمان شل أعمال الحكومات، واستدنى مستويات الأداء البرلماني والعمل الديمقراطي.

نسي العرب شيئا يسمى الدستور لأنه، مثل القانون العام، لا أهمية له. ثم عدنا وتذكرناه بعد عزل بن علي في تونس، حيث كان الدستور، كما في البلدان الأخرى، يستخدم ضد روحه وأصوله، ويستعمل لتجديد الولاية وتمديدها وتوريثها، بمجرد إضافة بند أو تعديل آخر.

هناك دولتان الآن في صدد تثبيت دستور جديد: مصر وتونس. كلفت مصر لجنة من العقلاء والمحترمين صياغة دستورها الجديد. لا أعرف عدد الخبراء الدستوريين بينهم. الدساتير لا توضع بالتراضي، ولا تهدف إلى إرضاء أو استرضاء أكبر شريحة من الناس. الدستور نص أعلى هدفه إرضاء الضمير وتسييد حكم الضمير وجعل الحق عاما شاملا وليس توزيعا على المكونات. الدولة العادلة تولد من دستور شجاع، رؤيوي، واثق الخطى، يمشي ملكا!

في المقابل نص الدستور التونسي على «عُلوية القانون». لا أحد فوق القانون. هو ينظم حياة الناس وهو يحمي حقوقهم وهو يضمن ردعهم. سجلت تونس سابقة أخرى. ليس فقط السابقة الثورية العفوية الشعبية، بل سابقة الجدل الفكري والدرس القانوني وشجاعة «حركة النهضة» على الإصغاء إلى الوعي الثقافي التونسي العميق، بدل الإصغاء إلى الشعبويات التي تهدم الأمم وتشتت الشعوب. أطلق الحبيب بورقيبة على أول حزب أنشأه اسم الحزب الدستوري. هذا شعب اعتاد دستورا يليق بالدولة وليس بطاقة مرور إلى أهل السياسة، «عُلوية القانون».