قوبلت الإجراءات الضريبية الجديدة التي نصت عليها موازنة 2022 في لبنان، وأصابت بشكل رئيسي موظفي القطاع الخاص وأرباب العمل والهيئات الاقتصادية، بموجة غضب عارمة واستنكار كبير، خاصة أنها أصابت الرواتب المقبوضة.
