الأعمال «الخيرية» في بريطانيا

هناك مجالات أربعة شريفة أسيء استخدامها وشوهت سمعتها: الدعوة الدينية، وحقوق الإنسان، والتعليم، والجمعيات الخيرية. الجماعات المتطرفة والإرهابية بادرت منذ التسعينات بالتسلل إلى هذه الميادين المفتوحة في الغرب، لأنها تحظى بالتعاطف والدعم الشعبي والرسمي، وباسم الأيتام، والأرامل، والجوعى، فتحت واجهات لنشاطاتها الأخرى.

عمل الخير نفسه في صلب الإيمان في الإسلام، ضريبة تدفع للفئة الأضعف من الناس، مثل الفقراء واليتامى والمحتاجين. وباسم الدين صعدت الجماعات المتطرفة على ظهر الزكاة والصدقة وحب فعل الخير، وبيسر تمكنت من جمع مئات الملايين في سنين متواصلة؛ فالمال والدعوة هما أخطر مزيج مكن تنظيما، مثل «القاعدة»، من الانتشار والتخريب. بهما تشترى المتفجرات والانتحاريون. وقد تحركت الكثير من الدول الإسلامية لمحاصرة هذه النشاطات أواخر التسعينات، عندما ثبت أنها أوكسجين الجماعات الإرهابية. وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، توسعت الملاحقة دوليا، وأغلقت معظم دكاكين العمل الخيري المزور، وزج في السجن بالعشرات ممن ثبت أنهم متورطون فيه. أغلقت بعضها، لكنها عادت النشاطات «الخيرية» من جديد، عندما انتقلت إلى التجمعات السكانية المعزولة، والبعيدة عن قبضة الحكومات الإسلامية، مثل مسلمي أوروبا. كما استخدمت الوسائل الحديثة للدعاية وجمع الأموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حدث بكثافة في الكويت لدعم التنظيمات المتطرفة في سوريا وغيرها. وبعد عامين من الفوضى وصل وفد من الولايات المتحدة للمنطقة يطالب بوقفها، متسلحا بالعقوبات.

هذا في دول مثل الكويت، لكن ماذا عن بريطانيا وهولندا والسويد وغيرها؟ بكل أسف لم نسمع إلا القليل عن الملاحقة. هؤلاء الناس المنحرفون لا يمولون فقط أعمالا إرهابية، بل أيضا يقومون بدعم جماعات متطرفة في دولهم الأوروبية، التي قد لا تكون مرتبطة بالعنف بنفسها بل تحرض عليه، مستفيدة من قوانين تحمي حرية التعبير، والمعتقد، والنشاط المدني. وهي في الواقع تخرب نسيج المجتمع الذي تعيش فيه، فتحرض المسلمين ضد بعضهم، وضد غيرهم من أبناء البلد الأوروبي. فأي عمل خيري هذا؟ ويخطئ رئيس هيئة الجمعيات الخيرية الذي ظن أن المشكلة بهذه السهولة، عندما قال إنه طلب من رئيس الوزراء البريطاني منع المدانين في الإرهاب من دخول مجال الجمعيات الخيرية؛ فالمدانون قلة لكن المنتمين والمتحمسين للجماعات المتطرفة هم المشكلة.

أيضا، في رأيي، الخوف ليس من نقل الأموال لخارج بريطانيا لشراء الأسلحة لتنظيم داعش في سوريا، أو حركة الشباب في الصومال، فهذه نشاطات يمكن السيطرة عليها مع تحسن الرقابة المالية والأمنية، لكن الأخطر إنفاق الأموال التي تجمع باسم دعم الفقراء واليتامى لتمويل التنظيمات والعقول المتطرفة في بريطانيا أو فرنسا أو غيرهما، التي يعيش المسلمون فيها كأقلية منعزلة. بناء تعليم متطرف، وتمويل الدعاة المتطرفين فكريا، أمر قد لا يعاقب عليه القانون في الغرب، بخلاف الحال في الدول العربية، لكن نتائجه تدمر أجيالا مقبلة من شباب المسلمين لعقود طويلة. لقد عاش المسلمون أكثر من مائة عام داخل بلدانهم الجديدة، المغاربيون في فرنسا، واليمنيون في بريطانيا، وغيرهم، ولم يعرف عنهم التطرف إلا في عقد ونصف مضى، والمؤشرات المستقبلية مقلقة.