استقرار الدولة السعودية: مقرن وليا لولي العهد

هذه هي الرسالة القوية التي أرسلها الملك عبد الله بن عبد العزيز في أمر ملكي تاريخي عوّد خادم الحرمين الشريفين شعبه على مثله في كل مرة تحتاج البلاد إلى موقف حازم ورؤية ثاقبة، وتم به إعلان الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد.

أولا: يأتي هذا الأمر الملكي امتدادا للنظام الأساسي للحكم الصادر بداية مارس (آذار) 1992، والذي يحدد الحكم في الأصلح من أبناء الملك عبد العزيز، ثم أصدر الملك عبد الله «نظام هيئة البيعة» في أكتوبر (تشرين الأول) 2006، وهي هيئة تضم أبناء الملك عبد العزيز كافة أو من يمثلهم بواقع صوت واحد لكل واحد منهم بحسب «اللائحة التنفيذية» الصادرة في أكتوبر 2007، والتي تشرح كافة التفاصيل المتعلقة بتفعيل هيئة البيعة وطريقة عملها.

ثانيا: بعد وفاة الأمير سلطان جمع الملك عبد الله أعضاء هيئة البيعة وأخبرهم بقراره بإعلان الأمير نايف وليا للعهد، والأمر ذاته تكرر في إعلان الأمير سلمان وليا للعهد، وذلك وفق نظام هيئة البيعة التي لم تكن ملزمة للملك في الحدثين.

ثالثا: الأمر الملكي هذه المرة جاء متفقا مع نظام هيئة البيعة وتطبيقا عمليا له بما يمثل سابقة حقيقية؛ فالآلية التي تم بها إعلان الأمير مقرن وليا لولي العهد تمت بحسب الأمر الملكي كالتالي: الخطوة الأولى: أرسل الملك وولي عهده الأمير سلمان بتاريخ 19 – 5 – 1435ه «وثيقة» لهيئة البيعة نصت على «رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، بأن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد». الخطوة الثانية: اجتمعت هيئة البيعة بتاريخ 26 – 5 – 1435ه وأيدت ما جاء في «الوثيقة» بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة.

الغرض من عرض هذه التفاصيل التاريخية والنظامية هو إيضاح أن هذا الأمر الملكي يأتي في سياق واضح ومستقر ونظامي ويمثل استمرارا واعيا لمسيرة الاستقرار والتطوير للدولة السعودية.

انتقال السلطة عبر التاريخ له آليات متعددة ونماذج متباينة، ولئن عانت بعض الدول في التاريخ والواقع من سفك للدماء واضطرابات وفوضى تزيد أو تنقص، فإن الشأن في السعودية مختلف، إنها تتم وفق هيئة بيعة معروفة وبآليات معلنة وبتصويت يحدد الأغلبية والأقلية، وتعبير ربع الأعضاء عن موقف مختلف أمر طبيعي جدا، وهو يؤكد أحقية الثلاثة أرباع في نفاذ موافقتهم على رغبة الملك وولي عهده، ويدل على حجم الشفافية التي يتعامل بها الملك مع شعبه.

دوليا، تبعث المملكة برسالة لدول العالم تؤكد فيها استقرار البلاد وتثبت قدرتها على الاستمرار في ذات النهج المعتدل، وأن دولة بحجم المملكة العربية السعودية وحجم اقتصادها وسعة علاقاتها وتحالفاتها ستبقى آمنة مستقرة وفي أيدٍ أمينة.

إقليميا، في ظل الصراعات المحتدمة في المنطقة وفي ظل استقرار الفوضى في بعض الدول العربية ترسل السعودية رسالتين مهمتين تقول الأولى للأصدقاء: نحن نزداد تمتينا لتحالفنا ونشد من أزره بمزيد ثبات واستقرار. وتقول الثانية للخصوم، إن أهدافكم المعادية ستؤول إلى خسارٍ، وإن طموحاتكم ستنتهي إلى ما لا يسركم.

داخليا، وهو الأهم فهي تعبر عن رغبة صادقة في إطلاع الشعب السعودي بكل شفافية على ترتيبات انتقال الحكم وعلى مستقبل القيادة في البلاد، وأن الطمأنينة والأمن سيزيدان ويتطوران أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة، وأن ما يثيره البعض لأغراض غير بريئة من تخرصات وتشغيبات لا مكان له من الصحة، وأن قوة مؤسسة الحكم وضمانة مستقبلها، والتي هي صمام الأمان للوطن والمواطن، ستظل دائما محميةً بحرص القيادة على المصلحة العامة ومحل عناية ورعاية من الملك وولي عهده.

الأمير مقرن بن عبد العزيز ذو سيرة تؤهله لهذا المنصب ولهذه الثقة من الملك وولي عهده، فهو أصغر أبناء الملك المؤسس عبد العزيز الأحياء سنا، وهو يمثل الجيل الثاني من أبنائه، وهو قد خدم في مناصب متعددة أكسبته الخبرة والمعرفة اللازمة لتولي مهامَ جليلةٍ بدأها ضابطا طيارا، ومن ثم انتقل من الخدمة العسكرية إلى المدنية والعمل الإداري، فكان أميرا لمنطقة حائل، ثم لمنطقة المدينة المنورة، حيث كان على احتكاك مباشر مع مشكلات المواطنين ومع كافة مؤسسات الدولة المعنية بحل مشكلاتهم ورعاية مصالحهم، ثم انتقل بعدها ليتولى ملفات أكثر صعوبة وتعقيدا برئاسته جهاز المخابرات السعودي، حيث اطلع على المشكلات الأمنية ودخل في تفاصيل الصراعات الإقليمية والدولية، ثم انتقل ليكون مبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وتم إعلانه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، حيث وقف على كافة الملفات السياسية والأمنية والإدارية في الدولة داخليا وخارجيا وترأس مرات كثيرة مجلس الوزراء السعودي.

الملك عبد الله بن عبد العزيز ملكٌ شديدُ الحرصِ والعناية بالدولة والشعب، وأمرُه الملكي هذا يأتي في سياق رؤيته الثاقبة لمستقبل بلاده وشعبه، ولتدعيم مسيرة التطوير الشاملة التي تبناها في كافة مؤسسات الدولة ورسم سبل الرخاء والاستقرار للوطن والمواطن.