ترامب يواصل التحدي: كندا مقدَّر لها أن تصبح الولاية الـ51

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تعد راغبة في تحمل أعباء حماية كندا، معتبرًا أن أوتاوا تساهم بشكل محدود للغاية في تكاليف الدفاع، لكنه أوضح أنه في حال أصبحت جزءًا من الولايات المتحدة كولاية جديدة، فستتولى واشنطن مسؤولية تأمينها بالكامل.

وأوضح ترامب أن الحكومة الكندية تخصص ميزانية أقل من أي دولة أخرى ضمن حلف شمال الأطلسي “الناتو” للإنفاق العسكري، كما أنها تسعى للاستفادة من العقود التي تبرمها الولايات المتحدة لشراء المعدات الدفاعية.

وقال في تصريحاته: “عندما ننظر إلى الناتو، نجد أن مساهمة كندا في التمويل أقل من أي دولة أخرى. نحن نعتزم شراء 48 كاسحة جليد، ثم فجأة نجد أن كندا تريد الاستفادة من هذه الصفقة. تساءلت عن المبلغ الذي تساهم به، وأدركت أن الأمر بات مزعجًا”.

وأضاف أنه إذا تم ضم كندا إلى الولايات المتحدة، فسيتم تخفيض الأعباء المالية على مواطنيها إلى النصف مقارنة بما يدفعونه حاليًا، مع ضمان أمن البلاد بطريقة أكثر فاعلية.

وتابع قائلًا: “إذا أصبحت الولاية رقم 51، فستكون الأضخم والأجمل بين ولاياتنا، وسنتولى مسؤوليتها بالكامل، وسيتمتع سكانها بحماية قوية بينما يدفعون نصف التكاليف الحالية”.


ووصف ترامب كندا بأنها الشريك الأكثر صعوبة في التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن مصيرها المحتوم هو أن تصبح جزءًا من بلاده كولاية جديدة تحمل الرقم 51 في المستقبل.

وعند سؤاله عن سبب اتخاذه موقفًا أكثر صرامة تجاه كندا مقارنة بالدول المنافسة للولايات المتحدة، أوضح ترامب أن الأمر يتعلق بالموقع الجغرافي، معتبرًا أن واشنطن تحتاج إلى هذه الأفضلية الإقليمية.

وأضاف أنه يتعامل مع جميع الدول بشكلٍ مباشر، أو غير مباشر، ولكنه يرى أن كندا واحدة من أكثر الدول التي تشكل تحديًا خلال المفاوضات.

وفي سياق آخر، نقلت قناة “فوكس نيوز” عن ترامب تصريحاته حول ضرورة ترحيل المجرمين من البلاد دون أي عوائق قانونية، مشددًا على أن بعض القضاة يعطلون هذه الإجراءات، وهو ما وصفه بأنه غير مقبول.

وأشار إلى أن هناك قضاة وصفهم بأنهم سيئون للغاية، مؤكدًا أنه لا ينبغي السماح لهم بمواصلة عملهم.

كما تحدث ترامب عن وجود حالات احتيال وإهدار وسوء إدارة داخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت غياب العديد من الموظفين.

وأوضح أن أحد القضاة المعروفين بميوله الليبرالية أصدر قرارًا قضائيًا عرقل الإجراءات التي تتخذها إدارته بشأن الوكالة، لكنه أكد أن حكومته ستقوم بالطعن ضد هذا الحكم.