حقوقيون يقاضون ترامب

رفع مجموعة من المدافعين عن حقوق المهاجرين وحريات الأفراد، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، دعوى قضائية ضد أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه، والذي يهدف إلى منع منح الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، كما وصف الناشطون الحقوقيون هذا الأمر بأنه يتعارض مع الدستور الأمريكي.

في بيان صادر عنهم، قال المدافعون عن حقوق المهاجرين إنهم يرفضون هذا القرار ويعتبرونه محاولة لتجريد بعض الأطفال المولودين في الأراضي الأمريكية من حقوقهم كمواطنين.

وأكدوا أن هذا الإجراء يتناقض مع المبادئ الأساسية التي تكفلها الدستور الأمريكي.

في أول يوم له في المكتب الرئاسي، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يلغي عددًا من القرارات التي كان قد أصدرها سلفه جو بايدن.

من بين هذه القرارات، شملت الخطوات التي تهدف إلى تعزيز السياسة الخاصة بالهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتعريف العصابات الإجرامية كمنظمات إرهابية، بالإضافة إلى التركيز على منع الحصول على الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين لأسر مهاجرة غير شرعية.

كما تضمنت القرارات التي وقعها ترامب أمرًا آخر من المتوقع أن يؤدي إلى تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر.