إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة الأبرز بالصحف

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم السبت، بالشأن المحلي، حيث تناولت إصدار الدولة 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة.

ففى “أخبار اليوم” وتحت عنوان “1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تجاوزت الـ 9 مليارات جنيه”، ذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة والسكان أعلنت إصدار مليون و814 ألفا و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجارى، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى، خاصة غير القادرين.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار قوله: “إن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة فى هذه الفترة، بلغ مليونًا و511 ألفا و979 مواطنا، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 آلاف و183 جنيها”.

وأضاف المتحدث، أن هناك توجيهات مستمرة من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بتيسير إجراءات حصول المواطنين غير القادرين على حقهم فى خدمات طبية على أعلى مستوى، منوها بأن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

وتحت عنوان “تاج الدين: مصر آمنة من الدرن.. وبرنامج المكافحة مدعوم من الدولة”، نقلت صحيفة الجمهورية تأكيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين أنه ليس هناك أى انتشار وبائى لمرض الدرن فى مصر، لافتا إلى أن عدد الحالات المصابة بالدرن فى مصر هو 9 أو 10 حالات لكل 100 ألف مواطن، وهذا رقم عالمى وليس مصريا فقط.

وقال الدكتور تاج الدين إن هذا المرض لا يدعو أبدا لأى قلق، لافتا إلى أن النسب طبيعية جدا ويتم تشخيص الحالات فى الطب الوقائى الذى يمارس مهمته فى متابعة هذه الحالات والكشف عليها من جميع الأمراض سواء الوبائية أو غير الوبائية ويتم تقديم التشخيص والعلاج مجانى فى جميع مراكز الصدر بمصر.

وأوضح أن البرنامج القومى لمكافحة الدرن فى مصر، من أنجح البرامج على مستوى العالم من حيث التشخيص والعلاج، وهو برنامج قوى وناجح وتشارك فى دعمه كل مؤسسات الدولة.

واقتصاديًا، ذكرت صحيفة “الأهرام” – تحت عنوان “تيسيرات جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية” – أنه فى إطار الجهود الحكومية، لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس، حزمة تيسيرات جديدة تضمنت تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات، للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفى الهيئة.

كما أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى، والتى تشمل طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراض كاملة المرافق فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة قوله: “إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل، لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإدارى للدولة ورؤية “مصر 2030”.

كما نقلت الصحيفة عن نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المستشار تامر البتانونى قوله: “إن القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها طبقا لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسؤوليتها القانونية دون الإخلال بالانضباط القانونى والإجرائى لبيئة الاستثمار”.