توجيه الرئيس السيسى بحماية حقوق المواطنين الأبرز بالصحف

تناولت الصحف، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.

وأبرزت الصحف توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، على الأداء المتميز والجهد المقدر، الذى أسهم فى تحقيق طفرة نوعية فى سرعة إنجاز القضايا، والتغلب على التحديات الكبيرة التى كانت سائدة فى هذا الصدد، مما يشكل صورة ذهنية جديدة وانطباعا سليما عن منظومة العدالة فى مصر، موجها فى هذا الصدد بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم فى السنة ذاتها التى أقيمت فيها، على النحو الذى يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.

جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقنى والذكاء الاصطناعى فى المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك فى إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر فى القضايا.

وفى إطار الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم، والتطوير الشامل لمنظومة التقاضى بالدولة، عرض وزير العدل موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، موضحا أنه بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنه تتبقى 837 دعوى فقط من أصل نحو 410 آلاف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 فإنه تم إنجاز 88% من إجمالى نحو مليون ونصف المليون دعوى.

وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة فإنه تتبقى 4 دعاوى فقط من نحو 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020، فى حين تم إنجاز 98٫4% من الدعاوى المقيدة عامى 2021 و2022 والتى وصل عددها إلى نحو مليون و400 ألف دعوى، وبالنسبة لدعاوى الجنح فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 26 مليون دعوى تم إنجاز 95% منها.

وأضاف وزير العدل أنه فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف فإنه يتبقى 2941 طعنا من الطعون المقيدة حتى عام 2019، فيما تم إنجاز نحو 90% من 460 ألف طعن مدنى مقيد بأعوام 2020 و2021 و2022.. وفيما يتعلق بطعون الأسرة فيتبقى 250 طعنا من الطعون المقيدة حتى عام 2020، وتم إنجاز 94% من أكثر من 400 ألف طعن تم قيدها عامى 2021 و2022.

وسلطت صحيفة الأهرام الضوء على ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس، وفد مصر فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر “لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023″، الذى عقد بالمقر الرئيسى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، بالعاصمة الإيطالية روما، وضم الوفد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسفير بسام راضى سفير مصر فى روما، والسفير إيهاب بدوى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى.

وتم خلال الجلسة إلقاء عدد من الكلمات من جانب رؤساء الدول والحكومات الممثلين للأقاليم الجغرافية المختلفة، وتمحورت كلماتهم حول مقترحات وآليات تطوير نظم الغذاء فى العالم.

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الجلسة الثانية، شهدت، إلقاء كلمة مصر، وشرحا للجهود التى قامت بها الدولة المصرية لتعزيز التحول فى نظم الغذاء، ومنها تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس الوزراء، بهدف إقامة نظام وطنى مستدام لنظم الغذاء، والوصول لمؤشرات أفضل للأمن الغذائى بحلول عام 2030.

وألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلمة مصر، بحضور عدد من قادة الدول والحكومات، وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر هذا العام يتزامن مع واقع مليء بالتحديات المركبة التى طرأت على الصعيدين الإقليمى والدولى، وهى التحديات غير المتسقة فى تبعاتها السلبية؛ إذ تعانى الدول النامية، خاصة الإفريقية، أزمة خانقة تؤثر على قدرتها للوفاء بأمنها الغذائى، فى ظل انقطاع سلاسل الإمداد، وتزايد الأسعار العالمية، وضيق الحيز المالى المتاح، الأمر الذى يلقى على عاتق جميع الدول المزيد من المسئولية للتعامل مع نقص الغذاء وسوء التغذية، بالتوازى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن التقارير العلمية المختلفة، خاصة التقرير الأخير للجنة الحكومية لتغير المناخ IPCC قد أكدت هشاشة نظم إنتاج الغذاء وقطاع الزراعة، وتأثره سلبا بالتغيرات المناخية، سواء على الإنتاج الزراعى أو الدورة المائية، لذا حرصت مصر فى مؤتمر الدول الأطراف COP27 على إعادة تفعيل برنامج عمل شرم الشيخ للزراعة، وإنشاء شراكة بين رئاسة مؤتمر COP27 ومجموعة رائد المناخ لإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف مع تغير المناخ، والتى تتضمن عددا من مؤشرات ومحددات التنفيذ لتعزيز التعاون وحشد التمويل لدعم قطاع الزراعة والتعاون فى مجال إدارة الموارد المائية.

وأضاف الوزير أنه ومنذ قمة عام 2021 لنظم الغذاء، قامت الحكومة المصرية بتدشين حوار وطنى لبحث أهم التحديات الخاصة بقضايا الغذاء والتغذية وسبل التعامل معها بشكل مؤسسى وشامل، بالإضافة إلى توسيع الحوار بالاستعانة بخبرات المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى فى هذا الشأن، وشدد على أن تحقيق وترابط الأمن الغذائى والمائى يشكل تحديا شديد الخصوصية للدولة المصرية التى تسعى لتوفير الأمن الغذائى لشعب يتجاوز 105 ملايين نسمة ويعيش فى ندرة مائية فردية، تتبنى الدولة فى مواجهتها سياسات قائمة على العلم لتحقيق توازن الإنتاج الزراعى المطلوب مع الحفاظ على الموارد المائية المتاحة المحدودة.

وأوضح أن مصر حرصت فى رئاستها لمؤتمر شرم الشيخ على إدراج نظم الغذاء ضمن مخرجات المسار التفاوضى، ليس فقط بالإشارة إلى ما تواجهه بلدان العالم من تحديات نتيجة أزمات الطاقة والغذاء، ولكن بالتأكيد على أولوية العمل على ضمان الأمن الغذائى وتعزيز قدرة نظم إنتاج الغذاء على الصمود للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار وزير الزراعة إلى قرار الحكومة المصرية بتشكيل لجنة وطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس الوزراء، تستهدف تحقيق ثلاثة محاور، تشمل إقامة نظام وطنى مستدام لنظم الغذاء والتغذية بغية الوصول إلى مؤشرات أفضل للتغذية وكذلك للأمن الغذائى بحلول عام 2030، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوى الدولة، سعيا لتحويل نظم الغذاء، ومتابعة وتقييم التقدم المحرز، وتقديم المشورة لمواجهة التحديات التى قد تطرأ، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال نظم الغذاء والتغذية على الصعيدين الوطنى والدولى.

وأوضح أن تلك الجهود تأتى فى إطار “رؤية مصر 2030” بالتكامل والتنسيق مع مبادرة حياة كريمة، وبرنامج تكافل وكرامة، ومشروع توسيع الرقعة الزراعية، والعديد من المبادرات الوطنية الأخرى التى تهدف لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودعمهم اقتصاديا واجتماعيا.

فى السياق نفسه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن دعم مصر الكامل للفاو، والتزامها بعملية تحويل النظم الغذائية لما تحققه هذه العملية من تكامل بين الأمن الغذائى، وعدد من أهداف التنمية المستدامة، مثل تحسين الصحة، والاستدامة البيئية، وتحسين إدارة موارد المياه، وتمكين المرأة، من بين أمور أخرى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال لقائه أمس، شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر “لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023″، أن الجهود المبذولة للتحول إلى أنظمة غذائية صحية ومستدامة تعد جزءا لا يتجزأ من رؤيتنا التنموية الوطنية مصر 2030 .

وأشار إلى أن الدولة تطبق هذه الرؤية التنموية من خلال مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصرى.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بملف التعاون مع الفاو، للحصول على الدعم الفنى والخبرات اللازمة، مضيفا أنه فى ظل محدودية الموارد من مياه وأرض صالحة للزراعة، فليس أمامنا بديل سوى تبنى طرق تكنولوجية مبتكرة فى مجال الزراعة، لتعظيم الإنتاجية.

وأعرب مدير عام الفاو عن تقديره لمصر وقيادتها، مشيدا بنجاح مصر اللافت فى تنظيم مؤتمر المناخ COP27، وما تم التوافق عليه خلال المؤتمر بشأن إنشاء صندوق تعويضات الخسائر والأضرار.

وأضاف مدير عام الفاو، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لديه فكر استراتيجى طويل المدى، وهو ما يتجلى فى التوسع فى إقامة المدن الجديدة، وما تحمله من آفاق تنموية، ومن ثم يجب استغلال هذه الطفرة فى جذب صناعات كثيفة العمالة إلى هذه المدن الجديدة، وفى مقدمتها الصناعات الغذائية.

وألقت صحيفة الجمهورية الضوء على إعراب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى ضوء ما يحتله ملف الهجرة من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التى تستضيف 9 ملايين مهاجر ولاجئ.

كما أكد خلال لقائه أمس، إيمى بوب المديرة العامة المنتخبة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى فعاليات المؤتمر الدولى للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، أهمية الحاجة لتطوير آليات التعامل مع ملف الهجرة، واستحداث مناهج عمل تساعد فى معالجة جذور ملف الهجرة غير الشرعية، وتسهم فى تخفيف الأعباء عن الدول المستضيفة للاجئين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء التهنئة لإيمى بوب لانتخابها كأول سيدة تتولى منصب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، مشيدا بإسهاماتها، خلال فترة توليها منصب نائب المدير العام، وما حققته من نجاحات فى ملف إصلاحات المنظمة.

وتوجهت المديرة العامة المنتخبة للمنظمة الدولية للهجرة بالشكر لمصر على استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، وتقديمها كل الخدمات اللازمة لهم، رغم التحديات والأعباء الاقتصادية التى تترتب على ذلك.

وأضافت أن الجوار الجغرافى جعل مصر تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين السودانيين، فى أعقاب اندلاع الصراع فى السودان.

كما أعربت إيمى بوب عن تطلعها للتعاون مع مصر، فور توليها رسميا مهام منصبها فى أكتوبر القادم، من أجل استكشاف سبل فتح مسارات منظمة وشرعية للمهاجرين، لتقليل عمليات الهجرة غير الشرعية، بالتوازى مع تعزيز الجهود لمساندة الدول المستقبلة للاجئين.