الحراك السياسي
أبرز تصريحات #رئيس_الوزراء اليوم
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، استعرض خلاله بعض الملفات الاقتصادية.
وفى مستهل حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء استعرض اليوم عددا من الموضوعات التى تندرج تحت إطار جهود الدولة لدفع عجلة الاقتصاد خلال المرحلة الحالية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى، وكذا توجيهه للحكومة بالإسراع بإصدار الرخص الذهبية؛ وافق مجلس الوزراء منذ أسابيع قليلة على إصدار 9 رخص لمشروعات تم استعراضها، وعرض الدكتور مصطفى مدبولى نموذجا لشكل الرخصة الذهبية التى تم إصدارها، والتى يأتى إصدارها فى صورة “كارت ذكى” بخاصية “كيو آر كود”، وفقًا للتقنيات الحديثة، من أجل الاطلاع من خلاله على كافة البيانات الخاصة بتلك الرخصة.
وأكد مدبولى أن ذلك يُعد خطوة مهمة للغاية فى سبيل تشجيع القطاع الخاص خلال هذه المرحلة للإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية فى المجالات الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى أن المجلس يقوم خلال اجتماعاته بتوسيع نطاق الأنشطة التى يُمكن أن تسرى عليها الرخصة الذهبية؛ حيث تمت اليوم إضافة مجموعة أخرى من الأنشطة، وتمت الموافقة على إصدار أربع رخص ذهبية جديدة، ستبدأ الهيئة العامة للاستثمار فى استكمال الإجراءات والأوراق الخاصة بها، حتى تخرج بالشكل الذى تم عرضه، وقد حددنا فترة زمنية بحد أقصى تقوم فيها هيئة الاستثمار بإصدار هذه الرخص، مؤكدا أن ذلك يأتى فى ضوء العمل على تمكين القطاع الخاص والتوسع فى الأنشطة التى يقوم بها التى من شأنها توفير فرص عمل جديدة، وتدعمه الدولة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رسالة طمأنة إلى القطاع الخاص بأن الدولة حريصة كل الحرص على دعمه فى هذه المرحلة، فى ظل الظروف الصعبة، داعيا أصحاب المشروعات ليتقدموا إلى اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية بمجلس الوزراء تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الشخصى مباشرة، والتى تجتمع بصورة أسبوعية، أو كل أسبوعين على الأكثر لإصدار الرخص، حتى يكون هناك منفذ آخر للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، بجانب هيئة الاستثمار، وباقى الجهات المعنية الأخرى، مؤكدا أن هذا توجه مهم للغاية تحرص عليه الدولة المصرية، وستشهد الفترة المقبلة إصدار موافقات لعدد أكبر من الرخص الذهبية.
كما أكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزى على مدار اليوم، ومع محافظ البنك؛ بهدف ضمان استمرار إخراج جميع السلع الموجودة فى الموانئ، مشيرا لما ذكره فى وقت سابق من أن الوضع الآن عاد لما كان عليه قبل عام مضى، قائلا: أتأكد بصفة يومية أن الأمور مستقرة، وأصبحت وتيرة العمل كما كانت قبل هذه الأزمة، وذلك بفضل التنسيق الدائم والمستمر مع البنك المركزى.
وفى الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس الوزراء لديه حرص شديد فى هذه المرحلة على الاجتماع مع جميع القطاعات الإنتاجية، وعلى الأخص قطاع الصناعة، وهناك تواصل مستمر مع الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية؛ للاستماع إلى كل المشكلات والتحديات بشكل تفصيليّ، التى تواجه أعمالهم؛ حتى نخرج بقرارات تنفيذية واضحة ويتم متابعتها، لكى نتمكن من تجاوز مختلف العقبات التى يواجهها قطاع الصناعة، الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرا؛ نظرا لأهميته البالغة للدولة المصرية.
وخلال حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى التحدى الذى كان يواجه القطاع العقارى فى ضوء ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء، بل وندرة بعضها، ولذا فقد تم عقد عدة اجتماعات مع مسؤولى وممثلى قطاع التطوير العقارى، وحددوا خلالها عددا من المقترحات والمطالب، ومن خلال التنسيق مع وزير الإسكان، عقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعا أمس الأول وأصدر قرارات مهمة لدعم هذا القطاع، مشيرا إلى أن من أهم هذه القرارات هو مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقارى بنسبة20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد؛ وذلك من أجل العمل على تقليل الضغط الكبير الواقع عليهم.
وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن هناك قرارا آخر يمثل مطلبا من مطالب المطورين العقاريين، حيث كنا نعتبر أن المشروع مكتمل، وبالتالى لا نضغط على المطور أن يستكمل باقى المشروع عندما تصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%، ونترك الـ 10% لتكون بمثابة فسحة للمطور حتى يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له، وكذا هيئة المجتمعات خفضت تلك النسبة بدلاً من 90% إلى 85% وبالتالى يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الموافقة على طلب آخر، من خلال مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحضور وزير المالية، وهو تخفيض الفائدة الإضافية التى تفرض من قِبل وزارة المالية إلى 1%، والتى كانت تساوى 2% إضافية، لافتاً إلى أن هذه القرارات كانت من الأهمية أن يتم اتخاذها لدعم قطاع التطوير العقارى، لما يمثله من أهمية فى دعم الاقتصاد المصرى لمواجهة الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة.
وأفرد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى، جانبا للحديث عن برنامج الطروحات، مشيراً فى هذا الإطار إلى أن هناك اجتماعات تتم على مدار اليوم بخصوصها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما سيتم عقد اجتماعات أخرى خلال الأسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين والبنك المركزى، وذلك للإعلان عن الخطة التفصيلية بالكامل للطروحات عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم، والتى ستكون على مدار عام كامل تطرح فيه الشركات.
وأوضح أن عدد هذه الشركات لن يقل عن 20 شركة وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم، وسوف تكون هذه الشركات تطرح كطرح أولى، أى لأول مرة تطرح؛ لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين فى ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضاً للطرح لمستثمرين رئيسيين، بحيث يتم دخولهم؛ بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع فى خطوط إنتاج جديدة ومن ثم زيادة فى رأس المال، كون الهدف من الطرح للمستثمر الاستراتيجى هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، وبالتالى إضافة فرص عمل، ومن ثم توسعة عملية الإنتاج.
وأضاف أنه بالتالى فإن الـ 20 شركة المطروحة لأول مرة، سوف تكون عبارة عن مزيج من الطروحات فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى، لكن الهدف الأساسى هو المشاركة الأكثر للمواطنين وللقطاع الخاص فى عملية التنمية، والمشاركة فى إدارة وتملٌك جزء من المؤسسات العامة المملوكة للدولة، وهو هدف استراتيجى تم الإعلان عنه من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على الاتجاه نحو تنفيذ هذه الخطة، وكذا الإعلان عن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات والكيانات التى سيتم طرحها عقب مجلس الوزراء القادم.
وخلال تعقيبه على عدد من الأسئلة الصحفية عقب المؤتمر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الطروحات الذى تنفذه الدولة يخضع لترتيبات كثيرة جداً، خاصة بالنسبة للشركات التى يتم طرحها لأول مرة، وذلك من منطلق الحرص على ضرورة وضع مواصفات محددة، وهو ما يتم العمل على استكماله حالياً.
كما أشار مدبولى إلى أن عدداً من الشركات التى سيتم طرحها ستكون جاهزة خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبعضها يحتاج فترة تصل إلى خمسة أشهر، والبعض بنهاية العام، وذلك طبقاً لظروف كل شركة، إلا أن الشركات التى سيتم الإعلان عن أسمائها فى مدى زمنى عام ستكون قد طرحت.
وفى السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء أن هذا الطرح سيكون بنسب متفاوتة طبقاً لطبيعة كل شركة ونشاطها، وسيتم إعلان النسبة التى سيتم طرح كل شركة بها، لافتاً إلى أن جزءاً من الشركات سيطرح فى البورصة للمواطنين، وجزء سيتم طرحه لمستثمرين استراتيجيين، حيث سيكون هدفهم التوسع فى أعمال شركاتهم وزيادة رأس مالها.
وعلى جانب آخر، ورداً على أحد الأسئلة شدد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن “برنامج الطروحات” هو برنامج وطنى بالكامل، تم إعلانه قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، والخطة التى يتم إعلانها فى إطار هذا البرنامج هى خطة وطنية أيضاً، وضعتها الحكومة المصرية، وتم عرضها على صندوق النقد الدولى أثناء التفاوض معه، كجزء من خطط وبرامج الدولة خلال الفترة القادمة.
واستكمل مدبولى توضيح هذا الملف بالإشارة إلى أن فكرة “برنامج الطروحات” بدأت بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادى عالمى، وذلك فى أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان الماضى، مشيراً إلى أنه تم عقد المؤتمر فى شهر مايو الماضى، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفاً أن الدولة فى سبيل تنفيذها لهذه الوثيقة قامت بالإعلان عن قطاعات محددة تشجع وجود القطاع الخاص فيها، وتحديد أدوات للتخارج، ومنها الطرح فى البورصة، أو الدخول فى الإدارة والتشغيل.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تدرك بشكل واضح حجم الفجوة الدولارية، مشيرا إلى الجهود والتحركات المبذولة فى هذا الإطار، ومنها الإعلان عن خطة ترشيد الإنفاق، وكذا التوسع فى دعم الاستثمار الخارجى المباشر، إلى جانب مجموعة من الإجراءات والأدوات الأخرى، التى تتضمن موضوع الطروحات كجزء مساهم فى التعامل مع هذه الفجوة الدولارية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه طبقا لما يتم حصره من بيانات ومعلومات، فإن المستثمر الأجنبى يضخ نسبة لا تقل عن 80% من أمواله فى الاستثمار فى التوسع فى حجم أعمال المشروعات القائمة، قائلاً:” يهم المستثمر الاجنبى نجاح الكيان الذى يقوم بالاستثمار فيه، ويتطلع لنموه واتساع نشاطه، تحقيقا لمزيد من الأرباح”، مؤكداً أن هذه طبيعة أى استثمار أجنبى على مستوى العالم، أنه طالما كانت الظروف والمناخ الاستثمارى مواتيا، فإنه يكون حريصا على الاستثمار والبقاء فى هذه الدولة التى يقوم بالاستثمار فيها، مضيفا أن هذا ما نلحظه من تواجد عدد من القطاعات الإنتاجية والصناعية العالمية المتواجدة فى مصر، ومستمرة حتى الآن بالرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها العالم، ومصر جزء من هذا العالم”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجزء الأكبر من العائد من الاستثمارات الأجنبية، يتم إعادة استثماره مرة أخرى داخل مصر، كما أنه من حق أى مستثمر التعامل بحرية فى العائد المحقق من استثماره فى المشروعات بمصر، من خلال ضخ تلك الأموال فى مشروعات أخرى سواء فى مصر أو خارجها، وكذا الحرية أيضا فى خروج نسبة من العائد المحقق، مؤكدا أن الأهم فى هذا الصدد هو ما تم وضعه من استثمارات فى مصر، التى تصل إلى مئات الملايين، أو مليارات من الدولارات لتنفيذ المشروعات على أرض مصر.