أمل عبد العزيز الهزاني تكتب: الجانب السياسي لزيارة الرئيس الصيني

زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ تاريخية بكل المفاهيم، ثاني أكبر اقتصاد في العالم جاء مع رواد الشركات الكبرى لعقد اتفاقيات مع السعودية، البلد المضيف.
السعودية يسرت للصينيين طريق الحرير، بحكم موقعها القيادي في المنطقة، بأن عقدت أهم قمتين خليجيتين وعربيتين جمعت كل الدول العربية من الخليج إلى المحيط، ليكونوا أيضاً شركاء في تنفيذ رؤية الصين الاستراتيجية «الحزام والطريق».
الرياض كما يبدو، اعتمدت هذا الأسلوب، سبق أن جمعت دول الخليج والدول العربية والإسلامية مع زيارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب. هذا حلم ولي العهد السعودي الذي باح به سابقاً، بأن تكون منطقة الشرق الأوسط مثل أوروبا. وهذا حلم كبير لكن تحقيقه ليس مستحيلاً، لأن التغيير للأفضل يبدأ بالإرادة الحقيقية، ومما شاهدناه وتابعناه، تلهف كل الدول لتكون صديقاً تجارياً لدولة صناعية عظمى مثل الصين.
الجانب الاقتصادي واضح للجميع، فهو هدف الزيارة، وعدد الاتفاقيات كبير شمل السعودية وبقية الدول. لكن هناك رسائل سياسية مهمة ينبغي أخذها بالاعتبار مع النجاح الكبير الذي حققته الزيارة لكل الأطراف.
أولها، وأبرزها، ما جاء في البيان السعودي الصيني المشترك بعد عقد الاجتماع بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الصيني، ثم اجتماعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجال عدة. البيان تضمن عبارة مهمة وهي تهنئة المملكة بنجاح انعقاد الاجتماع السنوي للحزب الوطني الشيوعي، وهو الحزب الحاكم. كان من الممكن ألا يتطرق البيان لهذا الجانب، كون السعودية صاحبة مواقف معروفة لصد المد الشيوعي في المنطقة، لكن الرياض تعمدت الإشارة إلى جهتين؛ الأولى، أن الأنظمة الحاكمة الداخلية للدول أمر سيادي خالص، حتى وإن كانت لا تتوافق معه، حتى وإن كانت حاربته في وقت ما. وهذا تغير في المفهوم السعودي للعلاقات الدولية، مبني على الجهة الثانية المهمة وهي أن احترام السيادة مرتبط بعدم تصدير الآيديولوجيا إلى خارج موطنها أياً كانت. الاتحاد السوفياتي على سبيل المثال، غزا أفغانستان عشر سنوات من أجل دعم الشيوعيين الأفغان، ولو نجحوا لكان طموحهم الوصول إلى كل الدول العربية التي تفشت فيها الأحزاب الشيوعية وقتها.
الصين اليوم قامت بما يعرف بـ«رأسملة» الاقتصاد، وانضمت لمنظمة التجارة العالمية، وأصبحت عضواً في قمة العشرين الكبار. الصين غزت العالم بلا سلاح ولا آيديولوجيا، بل بمنتجاتها. تذهب اليوم إلى أحد أشهر الأسواق في الولايات المتحدة «وول مارت» تجد البضائع الصينية في كل زاوية. المنتج الصيني ليس فقط مكتسحاً بوفرته، لكن بجودته وسعره الرمزي المتاح لكل الطبقات. هكذا قررت الصين، أن تكون دولة منافسة اقتصادياً ولا تتورط في حسابات الحروب والنزاعات. حتى الحرب الروسية الأوكرانية كان موقف بكين فيها معتدلاً. حاولت واشنطن استفزاز الصين من خلال المنطقة الرخوة في السياسة الخارجية الصينية وهي تايوان. بعثت برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لزيارة العاصمة التايوانية تايبيه من دون سبب، ثم تكرر الاستفزاز بزيارة وفد من الكونغرس. لم تتحرك الصين، لم تعط رد فعل أكثر من تصريحات تؤكد تبعية تايوان لها.
أزمة شركة «هواوي» التي بدأت عام 2019، وعمد حينها الرئيس ترمب إلى إعلان حالة طوارئ وطنية فيما يخص التجارة مع الشركة المختصة بقطاع الاتصالات، واتهامها بأنها تعزز وجودها في الولايات المتحدة للتجسس لصالح الحكومة الصينية. لكن من الواضح أن ترمب بدأ بعد فوات الأوان، حيث كانت الشركات الأميركية، خاصة العملاقة منها مثل غوغل، قد وقعت عقوداً مع هواوي، وكان من الصعب بتر هذه العلاقة بقرار سياسي متأخر. هواوي أسست للجيل الخامس في دول الخليج، وبعض الدول الأوروبية وروسيا، وستكمل تطويرها للأجيال ما بعد الخامس، وهذا ما تخشاه واشنطن، ليست فقط المنافسة بل نية التجسس بانكشاف تقنية الاتصالات الأميركية للصينيين. هواوي نفت، لكنّ الأمريكيين تملأهم الشكوك، لكن حتى هذه الشكوك لم توقف هواوي عن تسيدها لقطاع الاتصالات في العالم. مع هذه المخاوف، وقعت السعودية مذكرة تفاهم مع هواوي في زيارة الرئيس الصيني الأخيرة، تتضمن تأسيس مدن تقنية، وتطوير الجيل الخامس للاتصالات.
المخاوف الأميركية من زيارة الرئيس الصيني، والتي شملت تلبية مصالح كل الأطراف الصينية والعربية، كلها كانت تنصب حول فكرة خيالية هي أن السعودية استبدلت الغرب بواسطة الشرق، تحديداً الولايات المتحدة بالصين. وسائل الإعلام الأميركية ذكرت ذلك بوضوح، وقارنت ما نتجت عنه زيارة الرئيس جو بايدن للرياض وزيارة شي جينبينغ، ورجحت بطبيعة الحال كفة الصين.
لكن الحقيقة أن الظروف مختلفة، والمقارنة في غير محلها، رغم تفهم المخاوف. السعودية، أصالة عن نفسها، وكل الدول العربية، لم توطد علاقتها في الصين نكاية بإدارة بايدن التي تظهر بعلاقة باهتة مع المنطقة. الرسالة الواضحة أن كل دولة تبحث عن مصالحها. واشنطن فرضت على كوبا عقوبات عزلتها عن العالم لعقود، لم يتدخل أحد، وكان القرار السياسي الأميركي خاضعاً لمراكز القوى من رجال الأعمال الكوبيين الموجودين في فلوريدا وغيرها المناهضين للرئيس الكوبي ونظامه، ولم تتحرر كوبا وترضى عنها أميركا إلا بعد أن تلاشت كل القوى السياسية بموت كاسترو ولم يتبق سوى جزيرة جميلة تحمل على ظهرها سكاناً فقراء، يستهدفهم تجار المقاولات الكوبيون الموجودون في أميركا لإعادة بنائها.
البيان السعودي الصيني المشترك، تضمن كذلك الموقف الصيني الرافض للتدخل الإيراني في المنطقة، وتأييد الشرعية اليمنية والحلول السياسية على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216. وهذا موقف سياسي مهم من الصين لأنه يمس الأمن الوطني للسعودية والمنطقة العربية.
القراءة العامة لزيارة الرئيس الصيني تشير إلى أن نظام الاستقطاب، شرقاً أو غرباً لم يعد ذا جدوى في وجود عالم متشابك في مصالحه الاقتصادية. وأهم ما سيشكل علاقة الدول ببعضها هي قدرتها على تبادل المنافع، ليس فقط البضائع، بل الأهم، وهو ما تفعله الصين، هو نقل المعرفة، نقل التقنية. الصين خلال وجودها في البلدان العربية، لا تبيع أو تصنع فحسب، بل تعلّم وتشارك اليد العاملة المحلية في كل مشاريعها.
الصين نجحت في كسب ثقة دول المنطقة لأنها اعتمدت فكرة المواءمة، والعلاقة النفعية التكاملية، وهذا عامل قوة صنع منها قصة نجاح.