#الجيش_اللبناني: ملتزمون بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي ‎

تواصلت الاحتجاجات لليوم السابع على التوالي في مناطق لبنانية مختلفة اليوم (الأربعاء)، فيما سعى الجيش اللبناني لطمأنة المحتجين بعد ما شهدته الساعات الماضية من مناوشات خلال محاولات قوات من الجيش فتح طرقات يقطعها محتجون.

وأوضح الجيش اللبناني، على حسابه على موقع تويتر، أن محاولات فتح الطرق هدفها «تسهيل وصول الحاجات الأساسية للمواطنين من مواد طبيّة ومواد غذائيّة ومحروقات وغيرها».

وأكد: «الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالكم للقيام بأعمال شغب».

ولفت الجيش إلى أنه «لم يألُ جهدا في الأيام الماضية في التواصل مع كل الأفرقاء المعنيين للحؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين».

وطمأن المحتجين بالقول: «جنودنا منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة على مدار الساعة لمواكبة تحرّككم السلمي وحمايتكم في هذه المرحلة الدقيقة وهم بين أهلهم».

وقطع محتجون طرقاً رئيسية في مناطق بالعاصمة بيروت وغيرها لمنع المواطنين من التوجه لأعمالهم ومنع الطلاب من الانضمام إلى جامعاتهم وفرض إضراب عام.

وتسبب هذا في تكدسات مرورية، بينما يحاول الجيش اللبناني فتح بعض الطرقات بالقوة في العاصمة بيروت وضواحيها.

وأقفلت المدارس والجامعات والمصارف أبوابها، كما أقفلت المحال التجارية والشركات في بعض المناطق وفتحت في أخرى.

وكانت الاحتجاجات قد عمت مختلف المناطق اللبنانية خلال الأيام الستة الماضية، وشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين.

ويأتي استمرار الاحتجاجات رغم مصادقة الحكومة أول من أمس على حزمة إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة.

وكانت رابطة موظفي الإدارة العامة، أعلنت أن الانتظام في الدوام «خاضع لظرف كل موظف وللتطورات على الأرض»، بعدما كانت أعلنت إضراباً عاماً حتى مساء أول من أمس.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أعلن أن مجلس الوزراء أقر موازنة 2020 بعجز 6.‏0 في المائة ومن دون ضرائب جديدة.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع قانون موازنة 2020 والموازنات الملحقة إلى لجنة المال والموازنة النيابية اليوم.

وكان الحريري قد أعلن أن الحكومة صادقت على خفض 50 في المائة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين. ووعد بإقرار مشروع قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد. كما أعلن إلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات.

ولا توجد مطالب موحدة للمحتجين بل تتراوح المطالب بين تأمين الطبابة وضمان الشيخوخة والمدارس وحل مشكلة البطالة وتثبيت سعر الصرف الدولار وإسقاط الحكومة وإسقاط النظام واستقالة رموز السلطة.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت مساء الخميس الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق «واتساب»، وسرعان ما اتسعت المظاهرات لتعم جميع المناطق اللبنانية. واستمرت المظاهرات لاحقاً رغم التراجع عن فرض هذه الضريبة.