وزير العدل: نعكف على إعداد حزمة قوانين لتحديث التشريعات

وأوضح المستشار مكي في كلمة له خلال الجلسة الختامية لإجتماع اللجنة التشريعية بالوزارة بحضور وزير الإستثمار وممثلى البنك الدولى ومنظمات المجتمع المدنى، أنه سيتم فتح حوار مجتمعي بشأن تلك القوانين، وصولا إلى صيغة توافقية حولها بين كافة الأطراف.. لافتا إلى أن دوره فى هذه القوانين هو إحالتها إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء منها لإرسالها إلى السلطة التشريعية.وأعلن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن انتهاء الوزارة من مشروع قانون تسوية المنازعات وأكد وزير العدل، خلال كلمته، أن الوساطة تعد وسيلة ناجزة في إنهاء النزاع بطريق ودي، مشيرا إلى أن القضاء منذ القدم لا يزال هو الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، لكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي نشأت إلى جانب القضاء وسائل أخرى لحسم النزاعات لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة، والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد.وقال وزير العدل "لمست خلال عملي بالقضاء بطء إجراءات التقاضي، بما يؤثر على مناخ الاستثمار، و هذا المشروع سيؤدي إلى الصلح في منازعات كثيرة بين المستثمرين".من جانبه، أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أهمية صدور تشريع الوساطة في الوقت الراهن، باعتباره أحد القوانين التي تعمل على جذب الاستثمارات في مصر.وأضاف أسامة صالح أن وزارة الاستثمار كانت لها مبادرة قبل 4 سنوات لحسم المنازعات بين المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود، وأسست أول مركز وساطة حكومي بالهيئة العامة للاستثمار، حيث تلقى هذا المركز 25 حالة نزاع، تم حل 8 نزاعات منها، باستثماراتتزيد عن 8 ملايين جنيه، وأن هناك 6 حالات في طريقها إلى الحل، مشيرا إلى أن حل المنازعات بين المستثمرين تأخذ وقتا ومجهودا كبيرا لتقريب وجهات النظر.وأوضح وزير الاستثمار أن هذا القانون سيكون له تأثير كبير في تخفيف العبء على المحاكم، وإنهاء المنازعات بين المستثمرين، مؤكدا أنه بعد انتخاب مجلس الشعب سيتم الدفع بعدد من القوانين الهامة لجذب مزيد من الاستثمارات.