الاستفتاء و20 مليار دولار قطرية

ﻣﻨﻄﻘﯿﺎ، ﻻ ﯾﻌﻘﻞ أن أﺣﺪا ﺳﯿﺼﻮت ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر ﺑﻼده، اﻟﺬي وﺻﻔﮫ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮادﻋﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ، ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ أي ﺟﮭﺔ ﻛﺎﻧﺖ. ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺼﯿﺤﺔ اﻟﻘﺮﺿﺎوﯾﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﯿﻞ اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎع اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺗﺮﻏﯿﺒﺎ أو ﺗﺨﻮﯾﻔﺎ ﻟﻠﻔﻮز ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ رﺋﯿﺲ ﯾﻔﺮض ﻣﺎ ﯾﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك. ﺻﺎر اﻟﺼﻨﺪوق ھﻮ اﻟﺤﻜﻢ. وإذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮﺿﺎوي ﯾﺮﯾﺪ ﺗﺨﻮﯾﻒ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺑﻔﻘﺪان اﻟﮭﺪﯾﺔ اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ، ﻓﺈن ﻏﯿﺮه ﻣﻀﻰ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ وﻋﺪأﺋﻤﺔ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﻤﺼﻮﺗﯿﻦ ﺑـ«ﻧﻌﻢ» ﺑﺄن ﯾﺪﺧﻠﻮا اﻟﺠﻨﺔ، وھﺪدوا ﻣﻦ ﯾﺼﻮت ﺑـ«ﻻ» ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻨﺎر. وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺤﺬرون اﻟﻤﺼﻮﺗﯿﻦ ﺑـ«ﻧﻌﻢ» إدﺧﺎل ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﻨﺔ، وﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﺣﺮب أھﻠﯿﺔ ﺑﺴﺒﺒﮭﻢ!طﺒﻌﺎ، اﻟﻌﺸﺮون ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر، واﻟﻨﺎر، واﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ، ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺠﯿﯿﺶ واﻟﺘﺤﺮﯾﺾ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ،ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاطﻒ اﻟﺠﯿﺎﺷﺔ وﻣﺎ ﯾﻮﻟﯿﮫ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻛﻌﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺸﻌﺐ، وﻣﻘﺪار اﻵﻣﺎل اﻟﻤﻌﻘﻮدة ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷطﺮاف. إﻧﻤﺎ ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺔ دﺳﺘﻮر ﻻ ﯾﺆﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮارا ﻟﻠﺒﻼد؟ وﻣﺎ ﻗﯿﻤﺔ دﺳﺘﻮر ﯾﻘﺴﻢ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ؟ واﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﺬي ﺳﯿﻨﻘﺬ ﻣﺼﺮ إذا ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد؟ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ أن ﺗﻔﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﺪوﻻر واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻠﯿﺎرا اﻟﻤﻮﻋﻮدة ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﺴﺎﻋﺪات، أوﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أو اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ، إذا زﻟﺰل اﻟﻨﺰاع ﻣﺼﺮ وﻓﻘﺪت اﺳﺘﻘﺮارھﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ «ﻧﻌﻢ» أو«ﻻ»، ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺬات ﻗﯿﻤﺔ إن ﻓﺸﻞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ إﻗﻨﺎع اﻟﺨﺎﺳﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋﻦ رﺿﺎ وإﯾﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﻲ ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ. ﻟﻘﺪ أﻓﺴﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺠﺪل ﺣﻮﻟﮫ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، وأﺻﺎب اﻟﺠﻨﯿﮫ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ، وﺗﺴﺒﺐ اﻟﺸﻘﺎق ﻓﻲ ﻧﺰف اﻟﺒﻮرﺻﺔ، وﻛﻠﮭﺎ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻘﻠﻘﺔ. وﻻ ﯾﻤﻠﻚ أﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊاﻟﻜﺎرﺛﺔ، ﺳﻮاء ﺻﻮﺗﺖ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﺑـ«ﻧﻌﻢ» أو «ﻻ»، إﻻ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ. واﻟﻤﮭﻤﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺻﻌﺒﺔ؛ ﻷن ﻛﻞ ﻓﺮﯾﻖ اﻋﺘﺒﺮھﺎ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺼﯿﺮﯾﺔ، ودﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ ﻣﺘﻄﺮﻓﻮن، ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟﺠﮭﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻋﺪت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح ﻟﻔﺮض اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮة. وﻣﻊ أن ھﺬا ﺷﻄﻂ ﺳﯿﻘﻒ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺿﺪه ﻟﻮ ﺣﺪث، ﻓﺈن اﻟﺘﺤﺪي أن ﻛﻞ ﻓﺮﯾﻖ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻟﻤﻮﻗﻔﮫ درﺟﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﺮك ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎورة ﻻﺣﻘﺎ، واﻟﺘﺮاﺟﻊ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻣﺮﺳﻲ ھﻮ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﻞ ﻻﺣﻘﺎ، اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ أن ﯾﺒﺮھﻦ ﻋﻠﻰ زﻋﺎﻣﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل طﻤﺄﻧﺔ اﻟﺨﺎﺋﻔﯿﻦ، واﻟﺬي ﯾﺄﻣﻞ ﻣﻨﮫ أن ﯾﺠﻤﻊ اﻟﻔﺮﻗﺎء ﻋﻠﻰ طﺎوﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻗﺼﺮه ﻹﺻﻼح ﻣﺎ أﻓﺴﺪه ﺟﺪال اﻟﺪﺳﺘﻮر. وھﺬا ﺳﯿﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ أن ﯾﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺻﻔﺘﮫ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ووﻻﺋﮫ اﻹﺧﻮاﻧﻲ، وﯾﺘﺼﺮف ﻛﺮﺋﯿﺲ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ. ﻣﻦ دون أن ﯾﻜﻮن رﺋﯿﺴﺎ ﻟﻸﻗﺒﺎط واﻟﻘﻮى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻦ ﯾﻔﯿﺪه أن ﯾﺒﻘﻰ زﻋﯿﻤﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺎﺻﺮه ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻛﺜﯿﺮة وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ أن ﯾﻔﻌﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ. وﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻘﺪر اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﺤﻀﺮ ﻣﻦ زﻋﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺟﻤﯿﻌﺎ إﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺸﻜﻜﻮن ﻓﻲ ﺷﺮﻋﯿﺘﮫ رﺋﯿﺴﺎ، وﻻ ﯾﻮاﻓﻘﻮن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺈﻗﺼﺎﺋﮫ ﺑﺜﻮرة ﻣﻜﻤﻠﺔ، وﯾﻘﺮون ﺑﺤﻘﮫ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة رﺋﺎﺳﺘﮫ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ. ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ إن اﻧﺤﺎز اﻟﺮﺋﯿﺲ داﺋﻤﺎ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺘﮫ، وھﻤﺶ اﻟﻔﺮﻗﺎء اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ أول ﺣﻜﻢ دﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﯾﺘﻢ ﺧﻼﻟﮫ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.