أبو الفتوح ومرسي وديكتاتورية الأغلبية

وﻗﺎل أﯾﻀﺎ إن ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﻌﺐ وﻟﯿﺲ ﻣﻠﻜﺎ ﻷﺣﺪ، ﻻ اﻟﺮﺋﯿﺲ وﻻ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان، ﻣﻄﺎﻟًﺒﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺮﺳﻲ أن ﯾﻜﻮن رﺋﯿﺲ ﻛﻞ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ، ﻷﻧﮭﻢ ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ أﺗﻮا ﺑﮫ وﺑﻔﻀﻠﮭﻢ ﯾﺠﻠﺲ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ. وھﻨﺎك إﺳﻼﻣﯿﻮن آﺧﺮون أﯾﻀﺎ ﺿﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻦ إﺳﻼﻣﯿﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ ﺑﻞ ﺻﺮاع ﺳﯿﺎﺳﻲ. ورﻏﻢ أن اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﯾﺎ أﺳﺎﺳﯿﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻀﺎء، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺧﻼﻓﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻞ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﺮات اﻟﺪﺳﺘﻮر وإﻟﻐﺎء اﻹﻋﻼن اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻗﺎل ﻣﺮﺳﻲ إﻧﮫ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻹﻟﻐﺎﺋﮫ. وﺳﺒﺐ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ إﻣﺎ ﻷن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ أو ﻗﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻻ ﺗﺮﯾﺪ اﻟﺤﻞ، وإﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﮭﺎرات إدارة اﻟﻨﺰاع، أو رﺑﻤﺎ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮﯾﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ، ﻛﻞ ﯾﺪﻋﻲ أن اﻵﺧﺮ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺘﻌﺸﻰ ﺑﮫ.وﯾﺒﺪو أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺮﺳﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻞ ﺣﺰﺑﮫ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮫ، ﺣﺰب اﻹﺧﻮان اﻟﺬي ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ أﻧﮫ ﻣﻦ ﯾﺪﯾﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وﯾﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ. وأﻣﺲ ﻋّﻤﻖ اﻷزﻣﺔ ﻣﺮﺷﺪ اﻹﺧﻮان اﻟﺬي زﻋﻢ أن ھﻨﺎك ﻣﺆاﻣﺮة داﺧﻠﯿﺔ وﺧﺎرﺟﯿﺔ ﺿﺪھﻢ، ﻓﻲ أﺳﻠﻮب ﻗﺪﯾﻢ ﻟﻠﮭﺮوب ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ. وواﺿﺢ أﯾﻀﺎ أن ﻣﺮﺳﻲ أدرك ﻣﺘﺄﺧﺮا أن ﺟﻤﺎﻋﺘﮫ ورطﺘﮫ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﯿﮫ، ﻷﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﯾﺘﻨﺎﻗﺾ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ رﻛﻨﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﺣﻠﻒ اﻟﯿﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاﻣﮭﻤﺎ؛ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ! ﻓﻘﺪ ﺟﻤﻊﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وأراد ﺿﻢ اﻟﻘﻀﺎء، ﺛﻢ أﻋﻠﻦ أن ﻗﺮاراﺗﮫ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺼﻤﺔ، ﻻ ﺗﻨﻘﺾ وﻻ ﯾﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﻨﮭﺎ وﻣﺎ ﺗﻘﺪم!واﻷرﺟﺢ أﻧﮫ أدرك ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺮھﯿﺐ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﮫ ﺑﻌﺪ أن ﻓﺎﺿﺖ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﺠﯿﻦ ﺿﺪه، وأراد اﻟﺘﺮاﺟﻊ، ﻣﻌﻠﻨﺎ اﺳﺘﻌﺪاده ﻹﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﻓﻌﻠﮫ، أي اﻹﻋﻼن اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻗﺮار اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺧﻼل ﺷﮭﺮﯾﻦ. إﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺠﻠﺔ ﻣﻦ أﻣﺮه، ﻣﺤﺎوﻻ إﺻﻼح اﻟﺨﻄﺄ، ارﺗﻜﺐ ﺧﻄﺄ آﺧﺮ، طﺒﺦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﯾﻮﻣﯿﻦ ﻻ ﺷﮭﺮﯾﻦ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ. ﻛﯿﻒ ﻟﮫ أن ﯾﺴﺘﮭﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﮭﻤﺔ؟ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻘﺪ زواج ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة ﻻ ﯾﻌﻘﻞ ﻓﺮﺿﮫ ﻛﯿﻔﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻤﻔﺘﺮض أﻧﮫ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﻦ أﻗﺒﺎط وإﺳﻼﻣﯿﯿﻦ وﻗﻮى ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺳﻮاء أﻏﻠﺒﯿﺔ أو أﻗﻠﯿﺔ.ﻣﻔﮭﻮم اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻧﻔﺴﮫ ﯾﺴﺎء ﺗﻔﺴﯿﺮه، ﻛﻤﺎ ﻧﺮى ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ وﻏﯿﺮھﻤﺎ. ﻣﻦ ﺣﻖ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ إدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذا ﻓﺎزت، ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﻔﺮض أﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ. وھﻨﺎك ﻓﺎرق ﺷﺎﺳﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻓﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺒﯿﻀﺎء ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ أو أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ أو اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻌﯿﺪ اﻟﺮق، وﻻ أن ﺗﺤﺮم اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﺎل، وﻻ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﺗﻔﺮض ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻠﯿﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ أو اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ.ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة وﻓﻖ أﻧﻈﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ، واﻟﺪﺳﺘﻮر ھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺬي ﯾﻔﺘﺮض أﻧﮫ ﯾﻤﻨﺢ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق. وھﻨﺎ اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔﺎﺷﯿﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ، اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﺗﺪﯾﺮ ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻧﻈﺎم ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن ﺳﻠﻄﺎت، ووﻓﻖ ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﺗﺤﻤﻲ اﻷﻗﻠﯿﺎت وﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺗﻨﺤﺪر ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﯾﻊ وﺧﻄﯿﺮ، رﻏﻢ أن اﻟﻔﻮارق ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻛﺒﯿﺮة، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ دﺳﺘﻮرﯾﺎ أو ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺮﺋﯿﺲ، ﻛﻠﮭﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺐ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻮﺳﻂ، ﻟﻜﻦ – ﻛﻤﺎ ﺗﺮون – اﻟﻨﻔﻮس ﻣﻠﯿﺌﺔ، واﻟﺸﻜﻮك ﻛﺒﯿﺮة ﺣﻮل اﻟﻨﻮاﯾﺎ، وھﻨﺎ ﯾﺄﺗﻲ دور رﺟﺎل ﻓﺎﻋﻠﯿﻦ ﻣﺜﻞ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ ﻟﺘﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮارات اﻟﺮﺋﯿﺲ.