عصام الطباخ .. وزيرة القوى العاملة .. موظفة حكومة!

وتمر الأيام لتثبت الوزيرة صحة حديثها بأنها ليست وزيرة ولكن “موظف حكومة” أي تؤدي عملها بدون رؤية وإستراتيجية كأي موظف حكومة قانع وخانع بالمكتوب ولا تملك المقدرة على المواجهات والتحدي.

وأتحدث عن ملف من الملفات العديدة التي تقودها “موظفة الحكومة” بدرجة “وزير” بضعف ووهن وصل لدرجة الخنوع وهو ملف الطفيليات المستقلة أو ما يطلق عليه “النقابات المستقلة”

فلقد صرحت الوزيرة خلال مشاركتها في إجتماع مجلس إدارة النقابة العاملة للنقل البري بأنها “أوقفت الخطاب الذي كانت تمنحه الوزارة للنقابات المستقلة بشأن السماح لها بفتح حساب بنكي”.

وأكدت خلال تلك المشاركة بأنها ستكفي فقط بمنح النقابات المستقلة خطاب “لمن يهمه الأمر” وفقاً لنصوص الإتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر .

ولقد جاء مبررها معبراً عن طبيعة الموظف العام المصري ، عندما يفرض عليه مواجهة تحدي يلقيه وراء ظهره لحين وجود الموظف العام الجديد ويقوم بإلقاء المسئولية على السابقين ، ولقد بررت الوزيرة بأنها الوزيرة رقم (7) بعد ثورة يناير 2011 وكل الوزراء السابقون لم يتعرضوا الى ذلك الملف ، وبأن المسئول عن ظهور هذه الكيانات الدكتور أحمد البرعي الوزير رقم (2) بعد ثورة يناير 2011 في حكومة عصام شرف بأنه الذي أطلق العنان لظهور تلك النقابات ، وأخيراً قررت بأنها لا تستطيع الغاء وجودهم !!!!

وقد أشار الطباخ بأنه بتحليل تلك التصريحات تبين الحقائق التالية : –

أولاً . أن الوزيرة تؤمن بأن النقابات المستقلة غير شرعية بدليل قيامها بمنع الخطاب البنكي الموجه لهم لفتح حسابات بنكية وأيضاً بإلقائها بالتهم على سابقيها من الوزراء وعلى رأسهم الدكتور/ أحمد البرعي صاحب إطلاق الحريات النقابية .

ثانياً . أن الوزيرة تؤمن بأن النقابات المستقلة شرعية بدليل منحهم خطاب “لمن يهمه الأمر” إستناداً الى الإتفاقيات الدولية .

وقد أكد الطباخ بأن هذا التناقض الذي يستعصي على الموائمة والصادر من مسئول بدرجة وزير يعبر وبصدق على أن تلك الحكومة غير قادرة على مواجهة التحديات وكأن المطلوب من الجيش والشرطة المهمومين بحماية الوطن في الداخل والخارج أن يتركوا مهامهم ويتولون ملف وزارة القوى العاملة للقضاء على الطفيليات غير الشرعية المسماه بالنقابات المستقلة .

ووجه الطباخ حديثه لوزيرة القوى العاملة قائلاً . عليكي أن تدركي حجم المسئولية الملقاه على عاتقكك وأن تتخذي من الإجراءات القانونية الحاسمة التي من شأنها القضاء على تلك الكيانات غير الشرعية وأن تقومي بتطبيق القانون الساري أو تتحري القضية بالبحث أو بالنزول الى دهاليز وزارة القوى العاملة للاطلاع على أوراق تلك التقابات وستجدي أن معظمهم مخالفون في اجراءات التأسيس فيتم احالتهم الى النيابة العامة وأن تقومي بايقاف الخطابات السابقة واصدار بيان او نشره لكل اصحاب الاعمال بان هؤلاء ليس لهم صفة نقابية هذا اذا كنتي مقاتلة كما ادعيتي في مارس 2014.