كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن قضية ثانية متورط فيها مدير عام الشئون القانونية بالادارة المركزية لجمارك السويس، حيث اتفق مع أحد أكبر مستوردى العطارة على تمرير شحنة بضائع قيمتها الجمركية بنحو 8 ملايين.
