أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة اﻻنتقالية وأمين لجنة اﻻصﻻح التشريعي أن الحكومة لم تبحث تعديل قانون التظاهر كما طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان . .
