عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (986) نزيلاً ممن.
