طلب المحامى إبراهيم فكرى من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، الاطلاع على الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس.
