أكد الإعلامى أحمد موسى، أن المجلس القومى للإنسان ليس له صفة قانونية فى اتخاذ أى قرارات، أو التدخل فى أحكام القضاء، أو إلغاء أى قانون تسنه الدولة وترى أنه فى مصلحة أمنها القومى، مطالبا بضرورة حل المجلس.
