“التشريعات الاقتصادية” توافق على تعديلات.

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، "إن لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وافقت على التعديلات المقترحة.