قال محمد عبد الفتاح الجندي، دفاع المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، "أن قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الإنترنت لم يكن قراراً فردياً من العادلى، بل قامت به كل من وزارات الداخلية والدفاع والإتصالات.
