شكّل قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (61/2017) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة.
