قررت نيابة الأموال العامة، حبس المتهمين الـ7 فى القضية التى ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات مع مراعاة عرضهم فى الموعد، وذلك على خلفية اتهامهم بالخروج عن القانون أثناء محاولتهم.