سقطت القضية السورية من أجندة الأعمال مؤقتا، وحل بدلا منها الحظر المشين الذي فرضته الحكومة على موقع «تويتر» والانتخابات المحلية، في أسبوع مزدحم بالأحداث في تركيا. وأثناء كتابة هذه السطور أصدرت محكمة تركية.
