قال محمد أمين المهدي، وزير الدولة للعدالة الانتقالية، إن الأخذ بمبدأ العدالة هو أسمى دليل على احترام حقوق الإنسان، و أن الأمر لم يقتصر على إنشاء وزارة معنية بالملف، فأكدت الحكومة أهمية سلوك هذا المنهج.
