يطالب 6 مليون صوتا من أصوات أصحاب المحلات الغير مرخصة بالقاهرة الكبرى الحكومة بالمصالحة ونبذ الخصومة أسوة بما حدث مع أصحاب العقارات المخالفة ومنحهم التراخيص للعمل تحت مظلة الاوراق والمستندات المطلوبة.