وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وذلك كتنظيم إجرائى جديد ينطلق من رغبة الدولة فى استعادة الثقة فى تعاقداتها وإرسال.
