قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى إن قانون تقسيم الدوائر، الذى تم التصديق عليه مؤخرًا اهتم بالجانب السياسى، وذلك خلال وضع أعضاء اللجنة للقانون، وهو ما جاء على حساب الجوانب القانونية، مشيرًا إلى أن.
