أصدر، الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بقانون جديد يجيز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالنسبة للدعاوى القضائية المقيدة حتى أمس أمام جميع المحاكم، بما في ذلك محكمة النق.