وافق مجلس الوزراء المصرى خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح ال.
