نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن اضافة رسوم إضافية المنصوص عليها فى المادة 2 مكرر فى القانون رقم 63 لسنه 1942 اعتبارا من ديسمبر 2020. وتضمن القرار، فرض رسوم إضافية على كل اجر.
