إتهمت الحكومة المصرية منظمة "هيومن رايتس ووتش" بخرق القانون وانتهاك السيادة المصرية وإهانة القضاء ، بعد أن أصدرت تقريرًا ينتقد كبار المسئولين ويتهمهم بإستخدام القوة المفرطة والقتل العمدي للمتظاهرين، طبقًا.
