أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام مصلحة الأحول المدنية بوزارة الداخلية بقيد المواليد من ساقطى قيد الميلاد وأبناء الزواج العرفى بسجلات المواليد، مع استخراج شهادات.
