أثار الإعلان عن انشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر، تم عرض تصميمها خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد بشرم الشيخ، جدلاً واسعاً حول مخالفة هذه العاصمة الجديدة للدستور المصري، حيث تنص المادة (185) من الدستور على.