دخل مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مفاوضات مع أجهزة الأمن، وذلك لعودة أعضاء الجماعة الهاربين للخارج في تركيا وقطر، ممن لم تتم إدانتهم في أية قضايا عنف. جاء ذلك بعد انفصال الجماعة عن “تحالف دعم الشرعية”.
