تناولت دراسة حديثة سيناريوهين لمستقبل الاقتصاد الإيراني، في ضوء المستجدات الحالية، أحدهما يتبنى أن العقوبات الجديدة ستقود إلى نقص حادّ في الموارد، سوف يخلق على الأرجح «أزمات اقتصادية» مع تبعات اجتماعية.
