قررت لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، أن تلجأ جميع الهيئات الرياضية إلى ''التحكيم الرياضي''، إجباريا، لفض منازعاتها، وعدم اللجوء للقضاء المدني. .