صرح السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عدلى منصور وجه بإعادة مشروعى قرارين بقانون، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والثانى بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة.
