قضت المحكمة الدستورية بجلستها، المنعقدة الثلاثاء، بغرفة المشورة، بعدم قبول الطعن المباشر بدستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 بشأن إقرار التصويت بالبطاقة المدنية وضم مناطق سكنية جديدة إلى الدوائر.