محمد زكي يكتب … الحكومة وضعت قدمها علي الطريق الصحيح

وقد حقق القرار حلما كاد ان يظل في مخيلتنا فقط وضرب عدة عصافير بحجر واحد وهو القضاء علي مشكلة تملك اهالي سيناء لاراضي في سيناء مما اضطر بعضهم للاستيلاء علي مساحات واسعه من الاراضي بوضع اليد وتبلغ تلك المساحه خوالي 80 الف فدان وبسبب عدم وجود مياه لري تلك المساحات قام بعض واضعي اليد بخرم مواسير المياه العذبه المرسله الي العريش لاستخدام المياه في الري وهو الامر الذي خلق مشكلة عدم توافر المياة العذبه لاهالي العريش والقرار يقضي علي مشكلة المياه العذبه ومشكلة وضع اليد وايضا يعمل علي تعمير سيناء الغاليه المهمله منذ استعادتها في 1973م بنصر اكتوبر العظيم واصبحنا كالحارس الذي ليس له حق سوي الحراسة اننا بهذا القرار نعمل علي احكام السيطرة علي جزء غالي من ترابنا الوطني ..اننا نوفر فرص عمل للمصريين ونساعد في القضاء علي مشكلة البطالة التي استشرت داخل كل طوائف الشعب ..ان تملك السيناويين للاراضي واستصلاحها والاهتمام بها يزيد من الدخل والناتج القومي كمحاولة للخلاص من العجز الذي نعاني منه العجز معناه ان الصادرات اقل من الوارداتوان الناتج القومي اقل من احتياجاتنا وان المصروفات اكبر من الايرادات ..العجز الذي جعلنا نطلب 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ..ان الاهتمام بسيناء وتمليك اراضيها للسيناويين يقضي علي الفراغ الموجود هناك والذي جعلها مرتعا للجماعات الارهابيه التي تهدد الامن القومي المصري ..ان السيناوي يستطيع ان يكون لديه عمله ودخله وقوته من خلال قطعة الارض التي سيحصل عليه ..ان الحكومه قررت القضاء علي البيروقراطيه المقيتة بان يسرت اجراءات التقدم للمواطن بصفته الشخصية او بصفتة الاعتباريه وهو تقديم شهادتين الاولي من وزارة الداخلية تقيد انه لايحمل جنسيه اخري غيرالجنسية المصرية لقطع الطريق علي تملك مزدوجي الجنسية لاراضي مصرية مهددا بذلك الامن القومي ودرءا للاشاعات التي ملأت الصحافة بأن الرئيس مرسي وجماعة الاخوان قطعوا عهدا علي انفسهم بتمليك اراضي سيناء للاخوة الفلسطينين وخصوصا من جماعة حماس ..والشهادة الاخري من السجل المدني بجنسية الاب والام وهذا ايضا يتفق مع السياق السابق الاشارة اليه من رغبه الحكومة المصرية في تنقية من يتملك اراضي سيناء من اي شائبه وان يكون مواطنا مصريا خالصا ..وان يتم استخراج الشهادتين في نفس اليوم منعا للتلاعب ..وسوف تعلن الحكومه عن مزاد مغلق علي اهالي سيناء فقط وطرح نسبة من الاراضي التي اجماليها 80 الف فدان حتي تنتهي مشكلة وضع اليد وربما واضع اليد يدفع قيمة الارض ويتملكها ..اما الجزء المتبقي من الارض فيطرح في مزاد لجميع المصريين كما سبق وان قلنا بصورة شخصية او اعتبارية للمصريين اما الاستثمار المشترك المصري الاجنبي فيكون له حق الانتفاع اي ان حق التملك للمصريين والانتفاع للاستثمارات المصرية الاجنبيه وبالطبع المنتفع لايحق له بيع او انقاص المساحه ويجوز اذا ثبت اهلاكه لها او اساءة الاستخدام  ان تنزع منه وايضا اذا توفي المنتفع تؤول للدولة الارض ويجوز له التنازل عنها للدوله ..ان سيناء يمكن تقسيمها الي ثلاث اقسام ..القسم الاول عبارة عن القري وتوابعها وهي ملك المحافظه ..والقسم الثاني الاراضي التي خارج الكردون السكني وهي ملك وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ..اما القسم الثالث عبارة عن المشروعات السياحية وتتبع هيئة التنمية السياحية ..ان اقرار الية التملك في سيناء تعني ان الحكومة بدأت العمل ووضعت قدمها علي الطريق الصحيح ..وضربت عدة عصافير بحجر واحد