“وزير الصناعة والتجارة” اتنسيق مع البنك الدولي لتنفيذ مشروعات فى مجال التدريب الفنى وتحسين مناخ الأعمال

وقال الوزير إن الحكومة ترحب بمختلف المبادرات التى ينفذها البنك الدولى لدعم الإقتصاد المصرى حالياً ، مشيراً إلى أن مبادرة ” إرادة ” والمعنية بتعديل قوانين ممارسة الأعمال فى مصر تعد أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية ، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى سعياً حثيثاً لتحسين البيئة التشريعية لتهيئة مناخ الإستثمار لجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد ممثلى البنك الدولى والذى ضم السيد/ ناجى بن حاسين المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسيد/ أندريه ميكنيف المدير التنفيذى بالبنك وعدد من مسئولى البرامج والمشروعات الرئيسية بالبنك حيث إستعرض الجانبان الأنشطة والبرامج التى ينفذها البنك حالياً فى مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التى يعتزم البنك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين البنك الدولى والحكومة المصرية فيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص والإرتقاء بعمليات التدريب وتحسين المهارات فضلاً عن المساهمة فى دعم ومساندة مبادرة إرادة ، مشيراً إلى أن هذه المشروعات من شأنها المساهمة فى  تحسين بيئة ومناخ الأعمال الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات نمو الإقتصاد القومى وتوفير العمالة المدربة اللازمة للصناعة وخلق المزيد من فرص العمل .

وأوضح عبد النور أن التعاون المشترك مع البنك الدولى فى الدفع بمبادرة إرادة سيشمل 3 محاور رئيسية وهى التيسير على المستثمرين للحصول على الأراضى وإستخراج التراخيص الصناعية وكذا تراخيص المبانى والإنشاءات للمشروعات الصناعية .

ومن جانبه أشار السيد ناجي بن حاسين المدير التنفيذي لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي ان صندوق تمويل مبادرات تيسير الاجراءات الاستثمارية يستهدف دعم منظومة الشباك الواحد بهيئة الاستثمار وتيسير عملية الوصول للمعلومات للمستثمرين وبناء القدرات ومساعدة وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ إصلاحات لدعم قطاعات صناعية معينة ، لافتا الي ان هذا الصندوق يستهدف في المقام الاول المساهمة في تنفيذ اجندة الاصلاح الاقتصادي والتسهيل علي المستثمرين .

واضاف السيد/ أندريه ميكنيف المدير التنفيذى بالبنك ان البنك يستهدف خلال المرحلة المقبلة تنمية مناطق الصعيد وخلق المزيد من فرص العمل ونقل التكنولوجيا المتقدمة للصناعة والارتقاء بعمليات التدريب وتطوير المناطق الصناعية فضلا عن دعم منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتحسين المعرفة ، مشيرا الي ان برامج البنك الدولي في مصر ستسهم بصورة مباشرة في المشروعات التنموية الكبيرة التى تعتزم الحكومة تنفيذها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية.