المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق بشأن اختطاف فتاة مطروح

وأشارت المنظمة ـ فى بيان لها اليوم الخميس ـ إلى أن قانون الطفل المصري نص في مادته الثانية على أنه “يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أوبطاقة شخصية أوأي مستند رسمي آخر “.
وأوضحت أن تلك الواقعة تمثل إهدارا لكرامة وبراءة الأطفال وحقوقهم في التمتع بفترة طفولة مناسبة ليصبح الطفل نواة لعضو في المجتمع يتمتع بحقوقه ليحترم حقوق الآخرين ويقدرها ، كما أن للزواج قدسية واحترام تتطلب سنا وأعمارا مناسبة حتى تتحمل مشقة تلك المسئولية في بناء أسرة متكاملة ورعاية ضرورية اجتماعية وصحية .
من جانبه ، أعرب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة عن قلقه البالغ إزاء استمرار مثل تلك الوقائع لمخالفته قانون الطفل المصري بما يمثل جريمة في حق أطفال لم يتمكنوا من إدراك الحياة بشكل كامل .
وكانت المنظمة قد تابعت انتشار العديد من الأخبار حول زواج إحدى الفتيات بمنطقة الضبعة بمطروح وتدعى سارة إسحاق عبد الملك مسيحية وذلك عقب اختفائها وزواجها من أحد الشباب المسلمين.
أ ش أ