مسلسل تآكل الرقعة الزراعية مستمر والحكومة فى سابع نومه !!

البعض منا قد يتسائل هل تؤثر تلك التعديات بالبناء على بعض اجزاء الرقعه الزراعية بالسلب ؟ أو هل ستؤدى تلك التعديات الى مجاعة فى مصر ؟! .أسئلة كثيرة حاولنا جاهدين ايجاد ايجابات لها فالتقينا بالمزارعين والعاملين بالوحدات المحليه للوقوف على الاسباب الحقيقية التى ادت الى تفاقم تلك المشكله فى الاونة الاخيرة و فى غياب تام للاجهزة التنفيذية فى بعض المحافظات و على راس تلك المحافظات محافظة البحيرة .فى البداية التقينا بأحد المزارعين ويدعى نعمان ابو هيبة مقيم بمحافظة البحيرة و بالتحديد مركز شبراخيت و سئلناه عن السبب الرئيسى الذى دفع المزارعين الى تحويل تلك المساحات من الاراضى الزراعية و البناء عليها ؟ فأجاب قائلاً " السبب الرئيسى هو إرتفاع ثمن الاراضى  الصالحة للبناء داخل زمام  القرى و المراكز  حيث بلغ ثمن قيراط الارض المبانى من 250 الف جنية  و حتى 350 الف فى بعض المناطق , ليس هذا هو السبب الوحيد فارتفاع اثمان البذور و الكيماويات الخاصة بالمحاصيل الزراعية بالاضافة الى انخفاض اثمان المحاصيل هو ما ادى بالسلب على الفلاح و جعله يتجه الى فكرة تحويل مساحات من ارضة الزراعية و البناء عليها , و يضيف محمد الكومى قائلاً لم يعد هناك فلاحين اصلا فمعظم الفلاحين جميع ابناءهم حاصلين على مؤهلات عليا تفوق مؤهلات ابناء المدن و ارتفاع الاسعار فى كل شئ الا المحاصيل الزراعية من اهم الاسباب و يضيف قائلا : فى العام الماضى قمنا بزراعة عدد اربع افدنة بمحصول البطاطس و طوال الموسم ونحن نشترى كيماويات و نقوم برش الارض بالمبيدات اللازمة و ناهيك عن ارتفاع ثمن تلك المبيدات تاتى الصدمه وقت جمع المحاصيل من الاراضى الزراعية حيث بلغ سعر  الطن خمسمائة جنية فقط  فى حين أنه كلفنا اكثر من 800 جنية فاين العدل اذاً و لماذا نستمر فى الزراعة ولا نقوم بتحويل تلك الاراضى او على الاقل جزء منها الى اراضى مبانى للاستفادة منها .و يضيف عبد المجيد رشاد قائلا : ازدياد السكان وارتفاع نسبة المواليد من اهم الاسباب التى ادت الى لجوء الفلاح للبناء على الاراضى الزراعية .و من جانب اخر لم تتوقف تلك الكارثه على تحويل بعد الاجزاء او القطع من الرقعه الزراعية الى ارض بناء بل تم الاستيلاء على حرم الترع وفروع النيل وتم البناء عليها ايضاً و هى الاراضى المملوكة لوزارة الرى وهى ما تسمى  " بالمسطاح " لدى الفلاحين .و الجدير بالذكر هو قيام شركة الكهرباء بتوصيل الكهرباء لتلك المنازل عن طريق توصيلات غير شرعية و بدون تركيب عدادات كهربائية على ان يقوم صاحب المنزل او المحل بدفع مائه وخمسون جنيها كل شهر للشركة ؟! التقارير الاولية تشير الى اهدار اكثر من 20 مليون متر مربع من الرقعه الزراعية بمحافظة البحيرة و تحويلها الى مبانى .و السؤال الان اين الاجهزة الرقابيه والتنفيذية العاملة بالمحافظة ؟من داخل مجلس قرية محلة بشر التابع لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة التقينا برئيسة مركز المعلومات  وتدعى فهيمة جلال وسئلناها كم تبلغ مساحة الرقعة الزراعية داخل  القرية والتى يتبعها ما يقرب من 20 قرية و عزبة وكفر فأجابت " تبلغ المسحة الزراعية بمركز شبراخيت 39016 فدان "  إحصائية عام 2009- 2010 م هذا طبعا قبل الكم الرهيب من التعديات , التى بدءت منذ عام 2010 ولم تنتهى حتى الان  .و لمعرفة المزيد من المعلومات عن عدد التعديات والمساحات التى تم التعدى عليها ذهبنا الى مسئول الادارة الهندسية و الذى رفض ذكر اسمه و بسؤاله عن كمية التعديات على الاراضى الزراعية اجاب قائلا " يهمك تعرف ايه بالظبط عدد التعديات ولا تاخد عدد قررات الازاله التى لم تنفذ حتى الان " .فما كان منا الا ان طلبنا الاثنين فاجاب قائلا بالنسبة لقرارت الازاله انا الى عندى دلوقت قرارات ازالة قرية واحدة هى قرية مستناد فسئلناه عن عدد القرارات فى تلك القرية فاجاب قائلا الف يا استاذ  !!! نعم 1000 قرار ازالة .و يضيف قائلاً عارفين القرارات دى بتكلف الدوله كام  فأجبنا نعم, فتبسم قائلا 8 جنيهات لكل قرار اى ثمانية الاف جنية هى  اجمالى خسائر الدولة طوابع فقط لقرارات ازالة التعديات فى قرية واحدة تابعة لقرية أم تابعة لمركز يحتوى على 47 قرية رئيسية و مائة وتسعون كفر ونجع وعزبة .و السؤال الان اذا كانت الطوابع لقرية واحدة تكلف الدولة 8000 جنية  لمجرد ارسال جواب مسجل بعلم الوصول للمتعدى او لمن قام بالبناء على الرقعة الزراعية لمجرد إعلامة بأنه تم عمل محضر تعدى له فكم هى الخسائر من جراء البناء التى ستتكبدها الدولة سواء كانت فى انخفاض المحاصيل او تنفيذ قرار الازاله حين صدور الحكم ؟و إذا كان الفدان الواحد يقدر ب 4200 متر  ومساحة هذا المركز فقط 39016 فدان مزروع وكانت نسبة التعديات فى قرية واحده الف حالة …. واذا كان متوسط البناء للفرد الواحد داخل تلك القرية 250 متر فقط  فلك ان تتخيل عزيزى القارئ انه فى محافظة البحيرة فقط هناك كارثة قد وقعت بالفعل وهى تحويل اكثر من 20 مليون متر مكعب من الاراضى الزراعية الى مبانى .كما لعب غياب المشرع الدور الاكبر فى تلك الكارثة وعدم وجود قوانين واحكام رادعة هى ما  ادى الى تفاقمها مؤخراً , و أما بالنسبة للفلاحين فهم يرون ان اهمال الحكومة لهم هو السبب الرئيسى فى تلك الكارثة.مشكلة ام ازمة لا نعرف كيف نصفها بالظبط  والادق انها كارثة كبرى تنذر بقدوم مجاعة  .