سري جداً وبالدليل .. من يحكم مصر؟

ورغم فشل الثورة في تحقيق أهداف الشعب على مدى عام كامل، إلا أن الناظر للأحداث يجد أن المستفيد من الثورة حتى الآن هم الإسلاميون، الذين ثارت خلال العام الماضي أقوال حول علاقتهم مع قيادات بالمجلس العسكري، الذي سهل لهم الحصول على أغلبية كاسحة في مجلس الشعب عن طريق "ترقيع الدستور" ليبقي هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج لإجابات شافية: فمن اين تحكم مصر؟ ومن الذي يحكمها؟ وما هي علاقة الإسلاميون بأجهزة الدولة السيادية؟ وغيرها من العديد من الأسئلة، "المدار" تضع بين يدي القارئ بعض من الأحداث لعله يجد فيها اجابات عما يدور بخلده من أسئلة.    
"المخابرات العامة" تبيع قصر العروبة لـ"سوزان"
كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن سوزان صالح مصطفي ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك قامت بشراء قصر العروبة بمنطقة مصر الجديدة من شركة فالي للاستثمار العقاري والتابعة لجهاز المخابرات العامة في عام ‮٢٠٠٢ ‬بمبلغ‮ ٤ ‬ملايين و‮٠٠٣ ‬ألف جنيه.
وبحسب العقد المبرم بين الطرفين فإن زوجة الرئيس "المخلوع" أثبتت أنها غير متزوجة  ‬وأنها ربة منزل ولا تخضع لقانون الكسب‮ ‬غير المشروع، مما سهل لها شراء القصر بثمن بخث لا يتفق مع القيمة السوقية والتي تقدر بنحو ‮٠٠٥ ‬مليون جنيه، بخلاف القيمة التاريخية والأثرية‮.‬
العقد عبارة عن خمس ورقات، الورقة الأولي عبارة عن توصيف كامل للقصر وحدوده ومساحات الفضاء المجاورة له ومساحتها أما الورقة الثانية فتحتوي علي طرفي العقد: البائع وهي شركة فالي للاستثمار العقاري وهي شركة مساهمة مصرية ويمثلها عبدالرؤوف أحمد إسماعيل بصفته رئيس مجلس الإدارة والمشترية وهي سوزان صالح مصطفي ثابت‮.
أما الورقة الثالثة من العقد فتحوي علي بنود العقد من البند الثاني إلي البند السابع وهي عبارة عن توصيف لملكية القصر وثمنه والحقوق العينية والتعارض والمعاينة أما الورقة الرابعة فتحتوي علي البنود الثامن والتاسع والعاشر وتصديق الشهر العقاري علي العقد والذي تم اثباته في يوم الأربعاء في ‮١٣ ‬يوليو ‮٢٠٠٢. ‬أما الورقة الخامسة والأخيرة فهي عبارة عن استكمال اجراءات تصديق الشهر العقاري.
وقامت زوجة "المخلوع" في ‮٦١ ‬مايو ‮١١٠٢ بإصدار ثلاثة توكيلات الأول والثاني للمستشار مساعد وزير العدل للكسب‮ ‬غير المشروع والثالث لصالح رئيس مجلس إدارة شركة فالي للاستثمار العقاري لإعادة القصر إلي الدولة مرة أخري، وذلك بعد التحقيق معها من قبل جهاز الكسب غير المشروع.
علاقة الداخلية بـ"الإسلاميين"
كشفت وثيقة سرية عن علاقة وزارة الداخلية وأحد التنظيمات الإسلامية المسلحة قبل اندلاع ثورة 25 يناير، حيث أكدت الوثيقة الصادرة بتاريخ 7 يونيو 2005 من رئيس التنظيم السري إلى العادلي أن اجتماعا ضم المدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبد الرحيم  بقيادات في وزارة الداخلية واتفقوا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29/1/2005 وهو أن تستهدف ثلاث سيارات ملغومة منطقة خليج نعمة على أن تنفجر الأولى في مدخل فندق موفنبيك والثانية في المنتجع القريب من الفندق والثالثة بقرية موفنبيك المملوكين لحسين سالم.
وكشفت الوثيقة أن الدافع وراء هذا "العبث" بأمن ومصالح مصر هو انتقام شخصي من حسين سالم لأنه تسبب في تخفيض عمولة جمال مبارك من صفقة بيع الغاز لمصر من 10 % إلى 5 %، موضحة أن أمير الجماعة محمد هاشم اتفق على أن يتم تنفيذ العملية بمعرفتهم من حيث التجهيز والتنفيذ والعناصر البشرية وأن تكون ساعة الصفر في الساعة الأولى من صباح يوم 23/7/2005 وألا تخرج تفاصيل العملية عن محيط الأطراف المجتمعة وهى نفسها الأطراف التي سوف تنفجر السيارات وهى بداخلها وبالتالي تصبح العملية منتهية للأبد.
وبحسب تقرير العملية فإن العناصر المسؤولة عن التنفيذ خانت الداخلية وخدعتها وبدلت مواقع التفجير واستهدفت مواقع أخرى غير أملاك حسين سالم، حيث شهدت مدينة شرم الشيخ  في تمام الساعة 1.15 صباحاً يوم 23/7/2005  تفجير ثلاثة مواقع ف مدينة شرم الشيخ غير التي تم توجيه العناصر الإسلامية لتفجيرها وقد استهدفت العناصر الإسلامية ثلاثة مواقع مختلفة وهى فندق غزالة جاردن والسوق القديم في شرم الشيخ وموقع الميكروباص قرب خليج نعمة، كما أن التفجير لم يكن انتحارياً وتم تنفيذه عن بعد، وفرت جميع العناصر البشرية، وأسفرت التفجيرات عن مقتل نحو 88 أغلبهم مصريين وإصابة أكثر من 200 كان منهم 11 بريطانياً وستة إيطاليين وألمانيان وأربعة أتراك وتشيلي وإسرائيلي من عرب 48 وأمريكي احد، بينما سجلت إصابات أخرى لزوار أجانب من فرنسا وأوكرانيا وهولندا وإسبانيا وروسيا والكويت وقطر.
الإسلاميون وقيادات النظام السابق
نفى المفكر الإسلامي محمد سليم العوا والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في وقت سابق وجود أية صلة نسب له باللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة, مؤكدا أن صلة النسب تجمع بينه وبين اللواء مهاب ماميش قائد القوات البحرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
الأمر لم يتوقف على علاقة العوا بأحد أعضاء المجلس العسكري حيث حصلت "المدار" على  معلومات أكدوت وجود علاقات قوية بين قيادات جماعة الاخوان المسلمين، والسلفيين تربطهم علاقة قويه وصلت إلى حد المصاهرة بقيادات النظام السابق، الأمر الذي يكشف عن سر عدم الاقتراب من أشخاص بعينها من قيادات الإخوان والسلفيين أثناء فترة حكم "مبارك" وهو ما يزيل الريبة عن عمليات الاعتقالات التي تمت بحق الأعضاء البسطاء في الإخوان والسلفيين في حين لم يشاهد الشعب أي من القيادات بالجماعتين يتم اعتقاله أو إهانته.
الأمر الذي دعا  نشطاء يؤكدون أن هناك خدعة يتم تنفيذها ضد الشعب المصري وأن هناك "تنظيم ماسوني وعصابة صهيونية تتآمر ضد 85 مليون مصري لقمعهم واستعبادهم لصالح تنفيذ مصالح إسرائيل".
وكشف معلومات "سرية" أن الشيخ محمد حسان هو صهر عمر سليمان، وأن ابنة شقيقته متزوجة من مقدم أمن دولة يدعى رامي كيوان، كما أن شقيق سليم العوا متزوج من شقيقة اللواء مهاب ماميش قائد القوات البحرية المصرية وعضو المجلس العسكري، كما أن عصام شرف عضو لجنة السياسات هو شقيق الأمين السابق لجماعة الاخوان إبراهيم شرف زوج مكارم الديري مرشحة الإخوان في مدينة نصر 2005، كما أن النائب العام هو نجل خالة وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، وزوجة محمود وجدي سكرتيرة سوزان مبارك،  كما أن زوجة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق (نزيهة الجمال) هي عمة خديجة الجمال زوجة جمال مبارك.
تعذيب النشطاء على يد جمال مبارك وعمر سليمان
اتهم الناشط الحقوقي ممدوح أحمد حبيب، كل من: جمال مبارك، أمين سياسات الحزب الوطني "المنحل"، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث امن الدولة "المنحل"، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالإشراف على عملية تعذيبه داخل جهاز المخابرات العامة المصرية.
وأكد "حبيب" أن السلطات المصرية بالتعاون مع وكالات الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية الموساد” و الاسترالية قاموا بالتحقيق معه بطريقة مهينة وقاموا بتعذيبه بناءًا على طلب من المخابرات الامريكية .
وأضاف أن عمليات التعذيب كانت تتم باشراف وتواجد  اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، وجمال مبارك، في بعض الأوقات التي تم فيها التحقيق معه وتعذيبه.
وتقدم "حبيب" ببلاغ للنائب العام رقم 4781/2011 ضد جمال مبارك و عمر سليمان بصفته مدير عام جهاز المخابرات الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، اتهمهم فيه  باستخدام أبشع أنواع التعذيب معه عقب اعتقاله بتهمة المشاركة فى احداث 11 سبتمبر 2001.
وقال هشام محمود، محامى ممدوح حبيب، ان موكله ناشط مصري الجنسية مقيم باستراليا ويحمل الجنسية الاسترالية، وتم القبض عليه في باكستان عقب أحداث سبتمبر وقامت السلطات الامريكية بتسليمه للسلطات المصرية وظل رهن الاعتقال والتعذيب داخل مصر لمدة 6 اشهر دون توجيه تهمة معينة او ارتكابه أية جريمة يعاقب عليها القانون سواء القانون المصري او الدولي.
وأكد حبيب أن النائب العام رفض قبول بلاغ تقدم به ضد قيادات النظام السابق قبل ثورة 25 يناير لدواعي أمنية، لافتا إلى أن عمليات التعذيب التي تعرض لها كانت تتم بإشراف شخصي من "سليمان" و"جمال"، و"حبيب العادلي" لمحاولة نزع اعترافات منه بالإكراه، واستخدام القسوة والتعذيب من صعق كهربائي والحرق بالسجائر واقتلاع اظافر الايدي والتعرض لهجوم الكلاب واحتجازه في صندوق ضيق وزنزانة صغيره لا يمكن ان ينام فيها معتدلا، بالإضافة إلي الاذلال الجنسي واجباره على مشاهدة عمليات تعذيب لأشخاص آخرين ماتوا من شدة التعذيب .
وأكد "حبيب" في مقابلة مع الاعلامي وائل الإبراشي أنه عقب سقوط النظام أعاد التقدم ببلاغ للنائب العام والذي قبله هذه المرة، وتم تحويله للمحاكمة، غير أنه تعرض لتهديدات جعلته يتنازل عن القضية وذلك بعد حصوله على تعويضات.
المخابرات العامة وتصدير الغاز لإسرائيل
أكد فريد الديب، المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك، أن المسئول الأول والأخير عن تصدير الغاز لإسرائيل هي المخابرات العامة وليس الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال ‘الديب’، خلال مرافعته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، ‘اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق، قال إنه شهد بعدم تدخل الرئيس السابق في تصدير الغاز’.
وأضاف المحامي فريد الديب، أن الرئيس السابق قام بتكليف عمر سليمان للتفاوض مع الجانب الاسرائيلي حول أسعار تصدير الغاز اليها.
واستند " الديب" خلال مرافعته في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها "مبارك" ونجليه ووزير داخليته "حبيب العادلي" و6 من مساعديه، ورجل الأعمال "حسين سالم" إلى شهادة وزير البترول الأسبق "سامح فهمي" والتي قال فيها إن الشركة التي كانت تقوم بتصدير الغاز إلى "إسرائيل" كانت تساهم فيها المخابرات العامة ويمثلها "حسين سالم" في ضوء المتعارف عليه من قيام أجهزة المخابرات حول العالم بإنشاء وتأسيس شركات تكون ستارا وغطاء لأعمالها.
وأضاف "الديب" أن "مبارك" أقر في التحقيقات أنه علم لاحقا في أعقاب تلك الزيارة التي التقى فيها رجل الأعمال "حسين سالم" أن الأخير له مشروعات يقوم بها في "الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن جهاز المخابرات العامة قام بتأسيس شركة مصرية خالصة للتقليل من تكلفة نقل السلاح، وأن "مبارك" كثيرا ما كان يرفض الإفصاح عن معلومات إضافية في هذا الشأن نظرا لخطورتها على الأمن القومي المصري، على الرغم من أنه قد يملك معلومات تبرئ ساحته أمام المحكمة إلا أنه آثر عدم التطرق إليها لخطورتها على الأمن القومي المصري.
وقال " الديب" إن وزير البترول الأسبق "سامح فهمي" قال في أقواله وشهادته أمام النيابة العامة أن الهيئة العامة للبترول لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار أن تكلفتها عالية وتتطلب تسييل الغاز في مستودعات ضخمة من خلال أجهزة ومصانع وتقنيات باهظة الثمن لا تقدر الهيئة على كلفتها ومن ثم كان الاتجاه إلى أن يقوم أحد المستثمرين بعملية التصدير ويتحمل تكلفتها الكلية.
وأوضح "الديب" أن "سامح فهمي" أضاف أن الشركة التي كانت تقوم بتصدير الغاز إلى "إسرائيل" كانت تساهم فيها المخابرات العامة ويمثلها "حسين سالم" مؤكدا أن "سامح فهمي" نفى خلال التحقيقات أن يكون "مبارك" قد اتصل به أو أصدر إليه أية تعليمات بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية تصدير الغاز إلى "إسرائيل" وأن "مبارك" لم يتدخل نهائيا في تأسيس الشركة التي تقوم بتصدير الغاز أو المفاوضات حول السعر والكميات.
وأشار "الديب" إلى أن "سامح فهمي" أقر في التحقيقات إلى أنه كان يتلقى التوجيهات في شأن تصدير الغاز إلى "إسرائيل" من "عاطف عبيد" رئيس الوزراء آنذاك و"عمر سليمان" رئيس المخابرات باعتبار أن كافة الشئون والأعمال المتعلقة بـ"إسرائيل" تدخل في صميم أعمال جهاز المخابرات العامة.
"المخابرات العامة" والاستيلاء على موارد الدولة
دشن المقدم أحمد عزت، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي صفحة حملت عنوان "جروب ائتلاف ضباط الجيش المصري الأحرار"، أكد خلالها تسخير موارد الدولة لحساب ضباط  بجهاز المخابرات العامة، متهما مدير  الجهاز بالحصول على مكاسب كثيرة عن طريق استغلال موارد الدولة من بينها "قصر غرب الجولف بالتجمع – قصر الطلائع بطريق مصر الإسماعيلية – قصر بشارع التسعين بالتجمع و الذي تم تخصيصه له بعد ثورة 25 يناير وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من الأراضي بـ"6 أكتوبر والتجمع الخامس".
وبحسب الصفحة فإن "مدير الجهاز" لم يكن يمتلك شقه في القاهرة يقطنها، وأن المشير حسين طنطاوي، رئيس القوات المسلحة قام بمنحه إحدى الوحدات السكنية في عمارات ميلسا ليقيم فيها مع أسرته.
واتهم "عزت" عدد من قيادات الجهاز بالاستيلاء على قرية الزهور السياحية بالساحل الشمالي، وعدد من العمارات بمنطقة المعمورة بالإسكندرية بجوار الملاهي، وحصول العديد من قيادات الجهاز على عدد من القصور بغرب الجولف ومارينا وذلك عن طريق التخصيص المباشر من إبراهيم سليمان، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري السابق بأبخس الأسعار، بالإضافة إلى الحصول على  قطعة أرض بمساحه كبيرة في شارع التسعين بالتجمع بجوار كمبوند المصراوية، بسعر زهيد جدا لبناء جهاز جديد بديل للموجود بكوبرى القبة، وتم نقل ملكية هذه الأرض وتسجيلها بأسماء ضباط في الجهاز، قبل خلع الرئيس السابق "مبارك" بيوم واحد، كما تم تعديل الغرض المخصصة له الأرض من إنشاء جهاز حكومي لإنشاء قصور سكنية بدون دفع أية فروق أسعار.
900 جنيه للفدان في 6 أكتوبر
كشفت معلومات سرية عن حصول جهاز المخابرات العامة على قطع أراض شاسعه بالحزام الأخضر ب 6 أكتوبر بمساحات كبيرة وصلت إلى آلاف الأفدنة مقابل 900 جنيه للفدان باعتبارها أراض زراعية للاستصلاح وبعد ذلك تم تحويلها إلى أرض مباني دون دفع أية مستحقات للدولة بعكس ما ينص عليه القانون حيث بلغت قيمة الفدان بعد دخول الأرض كاردون المباني إلى ما يقرب من المليون جنيه، وكذلك قيام المسؤولين بالجهاز بتوزيع عدد من السيارات الجديدة على ضباط الجهاز في أعقاب ثورة 25 يناير، حيث تم توزيع سيارات تويوتا كورولا 1800 سي سي للرتب الصغيرة، وسيارة بيجو 407 للرتب المتوسطة، وعدد من السيارات بي إم دبليو الفئة الثالثة والخامسة لقيادات الجهاز.