وزير التنمية المحلية” مواجهة عمليات التهريب ومنع دخول المنتجات الرديئة للسوق المصري

وأشار إلى حرص الحكومة على إتخاذ كافة الاجراءات والآليات اللازمة لمواجهة عمليات التهريب وعدم السماح بدخول منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات الي السوق المصري ، لافتا الي ان الوزارة تعمل علي ازالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين الجادين وتوفير المساندة الكاملة لهم لتيسير حركة الصادرات والواردات بين مصر ومختلف دول العالم مع التأكيد علي مواجهة كافة انواع الغش والتلاعب .

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير للمقر الرئيسي لهيئة الرقابة علي الصادرات والورادات بمطار القاهرة حيث إفتتح معملين الاول لامان لعب الاطفال والثاني لاختبار المواد الاحتكاكية منها تيل الفرامل والطنابير واسطوانة وديسك الدبرياج ، كما تفقد الوزير مركز التحكم الإليكترونى للهيئة ومركز خدمات قطاع الأعمال بالإضافة إلى صالة التعامل مع الجمهور .

وشدد الوزير على أهمية الإرتقاء بمستوى المواصفات القياسية المصرية والتي تعد المحور الرئيسي  في تنفيذ منظومة الرقابة إلى جانب رفع كفاءة العاملين بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات الرسائل حيث يمثل عنصر الوقت تكلفة على المصدر أو المستورد مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات المتبعة للتأكد من مطابقة هذه الرسائل للمواصفات القياسية.

واضاف الوزير أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى من جهة ومن جهة أخرى حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة .

ولفت إلى انه تم اضافة احدث الاجهزة والمعدات داخل هذه المعامل الجديدة حيث تم اضافة 25 جهاز من احدث الاجهزة داخل معمل امان لعب الاطفال بتكلفة تصل الي مليون و 933 الف جنيه لاجراء الاختبارات اللازمة علي رسائل لعب الاطفال والتي تصل بكميات كبيرة الي مختلف المؤاني المصرية ، لافتا الي ان هذا المعمل يساهم في حماية الاطفال المصريين من العديد من الامراض المسرطنة والمواد الكيماوية الضارة وذلك من خلال اختبار سلامة كافة الرسائل الواردة لمنع دخول رسائل الالعاب الرديئة الي السوق المصري .
 
وأشاد عبد النور في نهاية الزيارة بالامكانات التي تمتلكها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات سواء من حيث الامكانات المعملية أو البشرية والتي تمثل عنصراً  أساسياً في تنمية التجارة الخارجية لمصر، وطالب العاملين ببذل المزيد من الجهد في توفير البيانات الخاصة بحركة التجارة الخارجية المصرية لمساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرارات المناسبة لخدمة الاقتصاد المصري.

ومن جانبه أكد المهندس / محمد علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حرص الهيئة على القيام بدورها الوطنى فى تطبيق كافة المواصفات القياسية على كافة الرسائل الواردة أو المصدرة وذلك من خلال فروعها المنتشرة فى كافة المحافظات والموانىء والتى يصل عددها  إلى 28 فرع ، مشيراً إلى إلتزام الهيئة أيضاً بتسهيل الإجراءات للمصدرين والمستوردين الجادين بهدف تيسير إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة أو المصدرة خاصة فى ظل النظام المتطور الذى تطبقه الهيئة حالياً فى فحص هذه الرسائل .

 وأِشار إلى أن معامل الهيئة استقبلت أكثر من 145 ألف و 980 رسالة متنوعة ما بين ورادت وصادرات مواد غذائية وصناعية خلال الفترة من أول يناير الماضى وحتى 21 من شهر سبتمبر الجارى منها 97 ألف و224 رسالة صناعية و48 الف و766 رسالة غذائية وقد أثبتت النتائج مطابقة 144 الف رسالة و79 رسالة بينما تم رفض 2091 رسالة  لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وقال أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 48 ألف و 127 رسالة وتمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة والأرز والسكر والفول والعدس واللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها والزيوت النباتية ، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 639 رسالة وتمثلت فى اللحوم المجمدة ومشروبات غازية وأسماك مجمدة وفاكهة وخضر والألبان ومنتجاتها ، لافتاً إلى أن ان عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 95 ألف و 952 رسالة وذلك خلال الفترة من أول يناير من العام الجارى وحتى 21 من شهر سبتمبر الحالى وتمثلت اهم الوردات في الملابس الجاهزة والاحذية ومنتجات جلدية وادوات مائدة وقطع غيار السيارات والاجهزة الكهربائية والاخشاب والبويات والاقلام ،لافتاً إلى ان إجمالى السلع الصناعية المرفوضة 1452 رسالة تمثلت في لعب الاطفال وثقاب الامان واحبار الطباعة وادوات مائدة واوني مطبخ وشمع الارضيات .

وأشار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلى ان هناك تطويراً مستمراً للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والاجهزة حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتي يصل عددها الي 76 معملاً لاختبارات السلع الصناعية موزعة علي فروع الهيئة بالموانئ ،لافتاً إلى أن المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) قام بتجديد الاعتماد الدولى لمدة اربع سنوات قادمة لمعامل الإختبارات فى مجال اختبارات السلع الكهربائية وتشمل إختبارات اللمبات الكهربائية والمفاتيح الكهربائية وبطاريات السيارات والبطاريات الجافة بالإضافة إلى معامل إختبارات قطع غيار السيارات وتشمل إختبارات إمتصاص الصدمات من المركبات وإختبارات الشد 500 كيلو جرام ومعامل إختبارات الجلود والأحذية كما قام المجلس بمتابعة الإعتماد الدولى لمعامل الإختبارات فى مجال الإختبارات الميكانيكية وفى مجال إختبارات الأمان وتشمل إختبارات الأجهزة المنزلية التى تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة بالَإضافة إلى معامل إختبارات السلع الكهربائية والتى تشمل إختبارات القواطع الكهربائية ووحدات الإضاءة .
 
واضاف ان الهيئة تمتلك شبكة معلومات تربط جميع الفروع العاملة فى مختلف الموانىء والفروع الداخلية بالفرع الرئيسى من خلال خطوط بيانات تختلف سرعاتها باختلاف الموقع، وهو ما يحقق تسهيل الاجراءات دون الاخلال بأحكام الإجراءات الرقابية طبقا لأحكام القانون ، لافتا الي ان هناك خدمات الكترونية تؤديها الهيئة من خلال مركز خدمات التجارة وذلك لتقديم خدمات اليكترونية والتواصل المباشر مع مجتمع التجارة الخارجية والمجالس التصديرية والغرف التجارية والصناعية ومختلف قطاعات الأعمال ومختلف هيئات الوزارة لتوفير بيانات تفصيلية ودراسات إحصائية عن حركة التجارة الخارجية تصديراً واستيراداً.
واوضح علاء عبد الكريم ان مركز خدمات التجارة يتكون من مركز اتصال يتصل بكافة قواعد البيانات فى الهيئة وكذا موقع الهيئة على الإنترنت لتقديم الخدمات مباشرة لمجتمع المصدرين والمستوردين والرد على استفساراتهم وأي شكاوي أو معوقات والعمل على حلها فوراً بالاضافة الي إدارة الموقع الالكتروني وهو الموقع الرسمي للهيئة والذى يتم من خلاله نشر كافة أنشطة الهيئة والقوانين والقرارات الوزارية للتواصل مع مجتمع التجارة الخارجية وتعريفه بكل المستجدات الخاصة بالاستيراد والتصدير وكذا الرد على أي استفسار لهم من خلال صفحة “اسأل ونحن نجيب ” الموجودة على الموقع الي جانب خدمة المواطنين والذي يتم من خلاله حل كافة مشاكل المتعاملين مع الهيئة من خلال اللقاء المباشر والرد على أي استفسار بالاضافة الي خدمات قطاع الأعمال وهي الوحدة المسئولة عن تقديم البيانات والدراسات الاحصائية عن حركة الصادرات والواردات بما يخدم أعمالهم وفتح أسواق جديدة للمنتجات .