اقتصاد

02:50 مساءً EEST

وزارة الأتصالات :44 مليون مستخدم للأنترنت بمصر

وصل عدد مستخدمو الانترنت بمصر لنحو 44 مليون مستخدم بمعدل نمو شهرى يصل الى 5.20%، بينما وصل عدد خطوط المحمول المستخدمة لنحو 1.1.76 مليون شريحة بمعدل نمو شهرى يصل إلى 0.17% وبنسبة انتشار تصل الى 119%، وفقا لمؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما بلغ عدد مستخدمى الانترنت من خلال الهاتف المحمول لنحو 19.24 مليون، وتصل نسبتهم من إجمالى مشتركى المحمول 18.90%، حسب مؤشرات صادرة عن الوزارة على موقعها الالكترونى، ومن إجمالى مستخدمى الانترنت 43.26% فى حين وصل عدد مشتركى اليو اس بى مودم نحو 3.87 مليون مستخدم حتى مايو الماضي.

ويشتكى العملاء من تردى خدمات الانترنت المقدمة من مشغلى الخدمة سواء المحمول أو الأرضى، ودشن نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعى صفحات تدعو لـ”ثورة على الانترنت”. وكان المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات ىوتكنولوجيا المعلومات قد أكد أن مجلس ادارة الجهاز القومى للاتصالات، وافق على أجهزة جديدة لقياس جودة خدمات الانترنت وسيتم إدخالها للخدمة فى أقرب وقت ممكن حتى يتسنى محاسبة الشركات مقدمة الخدمة.

 

وأضاف الوزير ، أنه جارى التنسيق مع شركات الاتصالات لتحسين الخدمة، كما وافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على اتاحة خدمات الانترنت عبر الاقمار الصناعية والتى من شأنها المساعدة فى تغطية بعض المناطق المحرومة من الانترنت.

 

وأوضح الوزير أنه سيتم البدأ فى اتخاذ الخطوات المطلوبة فى هذا الاتجاه قبل نهاية العام الحالى، وأيضا الشركات التى يمكنها تقديم هذه الخدمات. وحول مناقصة الانترنت فإن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد ألغى المناقصة الخاصة بالمرحلة الخامسة الخاصة بشركات المحمول بالمشروع الاسترشادى للانترنت، وقام بمخاطبة الشركات بهذا الأمر على أن يعاد طرحها فى وقت لاحق.

 

وبينما أكدت مصادر مطلعة  أن شركة اتصالات الفائزة بالمناقصة قدمت عرضا أقل من متوسط ما عرضته شركة “تى أى داتا” فى الأربع مراحل الأولى، فإن الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أوضح أن الشركة الفائزة قدمت عرضا أعلى من المتوسط الذى يستهدفه الجهاز.

 

كما أكد العلايلى  أن الجهاز سيقوم بعمل ممارسة تستهدف أفضل عرض من بين الشركات المتقدمة. من جهة أخرى فقد أوضحت المصادر بأنها لا تعلم ما إذا كان الغاء المناقصة بهدف إعطاء فرصة لموبينيل التى لم تشارك بالمناقصة بها من البداية وما إذا كان هذا الأمر قانونى.

التعليقات