أسعار الحكومة الجديدة للكهرباء

ووفقاً لوكالة “رويترز” قسمت أسعار الشراء من المحطات الشمسية إلى خمس شرائح تبدأ من 84.8 قرش “0.12 دولار” للكيلووات ساعة لمشاريع القطاع المنزلي التي من المتوقع ألا تزيد قدرة أي منها على عشرة كيلووات.

كما يصل السعر في الشريحة العليا إلى 102.5 قرش للكيلووات ساعة للمشاريع التي تدور قدرتها بين 20 و50 ميجاوات.

وبيّن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن الهدف من “تعريفة التغذية” لشراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الطاقة في إطار جهود لمواجهة أزمة حادة فيها.

وأشار الوزير أن وزارة المالية ستقدم قروضاً للمواطنين الراغبين في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بشروط ميسرة وفائدة أربعة بالمئة.

كما توقع أن تبلغ إجمالي قدرة التوليد من مشاريع الطاقة الشمسية وفقاً لتلك الأسعار 2300 ميجاوات، لكنه لم يذكر إطاراً زمنياً.

وقال الوزير إن أجل اتفاقات شراء الكهرباء بتلك الأسعار سيكون 20 عاماً لمشروعات الرياح و25 عاماً لمشروعات الطاقة الشمسية.

وتنوي الحكومة المصرية تشجيع الطلب على الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة عن طريق وضع نسب إلزامية لشرائح من المستهلكين سيجري تحديدهم لشراء تلك الطاقة بأسعار اقتصادية.

ولا تزيد قدرة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في الوقت الحالي على واحد بالمئة من الإجمالي وبواقع 547 ميجاوات لطاقة الرياح و20 ميجاوات للطاقة الشمسية.

وحددت الحكومة أسعار شراء الكهرباء المولدة من طاقة الرياح بمستويات تبدأ من 68.40 قرش للكيلووات ساعة وتصل إلى 82.08 قرش وذلك بناء على عدد ساعات التشغيل في العام.

وتتوقع مصر أن تصل القدرة المولدة من طاقة الرياح للمشاريع المتعاقد عليها بتلك الأسعار إلى ألفي ميجاوات.

وتأمل مصر أن تساعدها مشاريع الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص في حل أزمة حادة بقطاع الكهرباء في البلد الذي يقطنه 85 مليون نسمة وأصبح يعاني من انقطاعات شبه يومية في التيار الكهربائي.

يذكر أن مصر تعاني أزمة في انقطاع الكهرباء، كانت أحد أسباب مظاهرات 30 يونيو “حزيران” من العام الماضي، ومازالت الازمة مستمرة وبلغت ذروتها يوم الخميس 4 سبتمبر “أيلول” الجاري، فيما عرف بـ”الخميس المظلم”، وهو ما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخروج في خطاب اعترف فيه بوجود مشكلة في قطاع الكهرباء، بسبب تراكم مشكلات الإهمال في صيانة محطات الكهرباء.