«الإنتهاكات ضد الأقليات».. عرض مستمر فى إيران

وجاء فى هذا الجانب من التقرير أن الأقليات فى إيران كثيرا ماتتعرض إلى التمييز على أساس الإنتماء العرقي أو المعتقد الدينى أو الأراء المعارضة , ويتلقى البعض منهم عقوبات قاسية إثر محاكمات لاتراعى فيها المعايير الدولية المتبعة فى الإجراءات القانونية الواجبة , والتى تضمن تحقيق محاكمة عادلة . ومن بين التهم التى يحكم بها على هؤلاء النشطاء بالإعدام , المحاربة ( العداء لله ) , والإفساد فى الأرض , والقيام بأعمال تخل بالأمن القومى .

وتطرق التقرير أيضا إلى ازدياد حالات الإعدام فى السنة الماضية , وإجراء محاكمات غير عادلة تستند إلى اتهامات لاتبرر أحكام الإعدام ولا السجن لمدة طويلة الأمد , حيث تشكل هذه الأحكام انتهاكا صارخا للقانون الدولى والإنسانى وخلص التقرير أن أحكاما بهذه الشدة والقسوة مرفوضة وينبغى على الحكومة الإيرانية إيقافها .

وأفاد التقرير أن عقوبة الإعدام قد نفذت فى معظم الحالات طبقا لإجراءات لم تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن المحاكمة العادلة ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة , والمنصوص عليها فى المادة 14 من المعاهدة  الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية , ومايتردد أن المحكوم عليهم بالإعدام كثيرا ما يحرمون من الإستئناف , وتجرى المحاكمات فى كثير من الأحيان خلف أبواب مغلقة إلى جانب إستخدام التعذيب لإنتزاع الإعترافات بالإكراه والتى تستغل كأدلة إثبات فى إجراء المحاكمات .

وأشار الأمين العام أن عدد من الأفراد قد تم إعدامهم (سرا) , دون أن يخطر أقربائهم وتتاح لهم الفرصة بزيارتهم للمرة الأخيرة , وفى بعض الحالات لم تسلم أجساد من نفذت فيهم أحكام الإعدام إلى أسرهم لدفنهم حسب التقاليد وطبقا للشعائر الدينية .

وفى جانب أخر من تقريره , أشار الأمين العام للأمم المتحدة أن الرئيس الإيرانى حسن روحانى, لم يف بوعده فى إزالة أو التخفيف من الإنتهاكات الواسعة فى مجال حقوق الإنسان والحريات , وأن بعض الخطوات التى اتخذت بخصوص اليات تطبيق العدالة بحق المواطنين وانتشار الحريات لم تكن كافية ولم يطرء عليها تحسن يذكر .

وقال بان كى مون , لقد تم توقيف العديد من الأشخاص فى الأشهر الماضية من قبل السلطة القضائية , بينهم  صحفيون , ومدونون, ومخرجون , وكتاب , وصدرت بحقهم أحكام على خلفية نشاطهم الصحفى أو تعبيرهم عن أرائهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى , وحاليا يقضون حياتهم فى السجون بلا مبرر.