محلب يلتقي بالسفير السويسري بالقاهرة

فى بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بملف استرداد الأموال المصرية المهربة، والتنسيق الدائم والمستمر بين الجهات المصرية والسويسرية لسرعة استعادة تلك الأموال والانتهاء من هذا الملف، مشدداً على أن هذه الأموال المهربة هى حق لأبناء الشعب المصرى، ولابد من عودتها فى أقرب وقت وفقاً للاجراءات القانونية المعمول بها.

أشار السفير السويسرى إلى أن هناك تعاون مهم مع النيابة العامة ووزارة العدل المصرية فى ملف استعادة الأموال المصرية ومكافحة غسيل الأموال، وأن هناك تحرك جاد حاليا فى هذا الاتجاه، ومشيرا إلى أن الجانب السويسرى قام بتجديد تجميد تلك الأموال لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك على الرغم من الضغوط الشديدة التى يمارسها محامو أصحاب تلك الأموال عليهم.

فى ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل بين السفارة السويسرية والجهات القضائية المصرية للإسراع باسترداد تلك الأموال، مع استمرار العمل على تذليل أية معوقات قد تقف فى طريق هذا الأمر.